كشفت هيئة الرقابة المالية، عن نمو قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة بسجل الضمانات المنقولة، بنسبة 23.5% بنهاية شهر مايو 2026 على أساس سنوي.

وأوضح تقرير هيئة الرقابة المالية الذي حصل موقع “صد البلد” علي نسخة منه، ارتفاع قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة بسجل الضمانات المنقولة منذ تشغيله في يوليو من العام 2018 حتى نهاية شهر مايو 2026، لنحو 4.220 تريليون جنيه مقابل 3.410 تريليون جنيه بنهاية شهر  مايو 2025 بنمو 23.5%.

واستحوذت البنوك علي النصيب الأكبر من حيث قيمة  الإشهارات بنسبة 95% تليها شركات التمويل التأجيري 2.5 %، ثم جهات دولية بنسبة 1.7 %،  في المرتبة الرابعة شركات التخصييم بنسبة تمثل 0.25%بحسب أحدث تقارير صادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية. 

عدد الإشهارات 

صعدت عدد الإشهارات بسجل الضمانات المنقولة إلى 268 ألف إشهار بنهاية شهر مايو الماضي، مقارنة 216 ألف إشهار بنهاية مايو من العام 2025، بزيادة 22.4%.

واستحوذت البنوك علي النصيب الأكبر من حيث عدد الإشهارات بنسبة 83.4 % تليها التمويل الاستهلاكي 9.1 %، ثم شركات التجزئة بنسبة 4.2% في المرتبة الرابعة شركات التأجير التمويلي 1.9%، بحسب أحدث تقارير صادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية. 

ما هو سجل الضمانات المنقولة؟

سجل الضمانات المنقولة هو سجل إلكتروني مركزي لتسجيل وإشهار حقوق الضمان على المنقولات، ويمكن من خلاله “قيد، وتعديل، وشطب المنقولات”.

وتنقسم أنواع المنقولات التي تستخدم كضامن للحصول على التمويل لثلاث أنواع، كالتالي:

أولًا: منقولات مادية حالية (الآلات والمعدات، والمخزون، والبضائع، والشهادات، والودائع، والأجهزة).

ثانيًا: منقولات مادية مستقبلية (المحاصيل الزراعية، ومعادن قبل استخراجها، وخط إنتاج).

ثالثًا: منقولات معنوية حالية، وتتمثل في براءة الاختراع، والعلامة التجارية، والتصميمات وحقوق التأليف).