شدد قانونيون وخبراء متخصصون على ضرورة تطوير التشريعات لتعزيز حقوق المرأة الإسكانية.

جاء ذلك خلال حلقة نقاشية أقامتها الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية حول «قانون الإسكان – الطموح والتحديات»، وذلك في إطار مشروع «ورقتي» الذي يعتبر أحد أهم مشاريع الجمعية ويختص بالتمكين القانوني للمرأة في الكويت، حيث تم تجميع كل القوانين في 4 كتيبات تم تحديثها أخيرا.

وناقش المتحدثون أبرز التحديات القانونية والاجتماعية المرتبطة بحقوق المرأة في الإسكان واقتراح الحلول الواقعية القابلة للتنفيذ، التي تُعزز من مبادئ العدالة والمساواة بين أفراد المجتمع.

وقد اُفتتحت الجلسة بكلمة الجمعية الترحيبية، عبرت فيها عن إيمانها الراسخ بتحقيق العدالة الاجتماعية، باعتبارها حقا أصيلا كفله الدستور لكل كويتي وكويتية وليست مطلباً ثانوياً، ومن أهمها الحق في السكن الكريم، ومن خلال إقامة هذه الجلسة تسعى لطرح التحديات والاستماع للتجارب للخروج بتوصيات حقيقية قابلة للتنفيذ تضمن للمرأة الكويتية حقها في السكن دون تمييز.

وتحدث المحامي نافع المطيري، رئيس لجنة شؤون الرعاية السكنية بجمعية المحامين، حول أهمية عقد مثل هذه اللقاءات، خصوصاً حول قضية الرعاية السكنية للمرأة ومعوقات هذا الحق، وأشار في حديثه الى تعديلات القانون عام 2016 والمادة الـ62 الخاصة بتملك الزوجة، حيث تطورت هذه المادة بين شد وجذب وأصبح هناك شك بعدم وجود قناعة حقيقية بوجودها، ما أدى إلى عدم استقرار هذا الحق الدستوري.

التشريعات الإسكانية

ومن جانبها، ذكرت المحامية عذراء الرفاعي، عضوة الجمعية وعضوة فريق ورقتي، أن وضع المرأة قبل عام 1993 كان أسهل في الحصول على الرعاية السكنية من بعده، وحتى الآن لم تضع لنا القوانين والتشريعات الإسكانية تعريفا واضحا للأسرة، مبينة ان بعض التعديلات على القانون غير مدروسة، كما تحدثت عن حق السكن المنخفض القيمة بالقول: إن الكثير من السيدات قد تقدمن بطلبات للحصول على هذا السكن ولم يحصلن على شيء.

أما الناشط في مجال حقوق ذوي الإعاقة فواز الحصبان، فذكر ان قانون الرعاية السكنية لم يحم النساء ذوات الإعاقة من الاستغلال، الذي يكون أحياناً من بعض أفراد أسرتها نفسها.

كما تحدثت سعاد معرفي، من الرابطة الوطنية للأمن الأسري (رواسي)، عن إغفال القانون لإيجاد السكن الملائم للمرأة المعنفة.

بدورها، تحدثت عضوة مجلس إدارة الجمعية، نفلة الحربش، عن موضوع معاملة المرأة كوحدة منفصلة عن الأسرة أمام القانون ومواجهتها للكثير من العقبات والقيود للتمتع بحقوقها القانونية، وعن أهمية المحافظة على كيان الأسرة.

تذليل المعوقات

كما تحدثت بيبي عاشور، من المركز الدولي للتنمية، عن أهمية الخروج ببرنامج يُقدَّم للحكومة، يضع الحلول للكثير من المعوقات التي تواجه المرأة في حقها الإسكاني. وتطرقت د.بشاير الغانم، عضوة الهيئة التدريسية بكلية الحقوق- جامعة الكويت، عن الجانب النفسي والاجتماعي لقانون الرعاية السكنية.