أكدت النائبة الدكتورة نيفين حمدي، عضو لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، أن إنطلاق المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الروسية – الإفريقية، بالقاهرة، بمشاركة أكثر من 50 دولة أفريقية وعلى مستوى وزاري رفيع المستوي، تعكس المكانة المحورية لمصر ودورها كمنصة دبلوماسية إقليمية لتعزيز التعاون المشترك مع الدول .

وقالت عضو لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، في بيان لها اليوم، إن المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الروسية – الإفريقية، بالقاهرة، يمثل منصة استراتيجية لمواجهة التحديات العالمية الراهنة، وتعزيز الشراكة الروسية – الإفريقية على أسس متوازنة ومستدامة، مشيرة إلى أن جدول أعماله ركز على دعم التعاون في مجالات الاقتصاد، والتجارة، والاستثمار، والطاقة، والبنية التحتية، إلى جانب دعم السلم والأمن والاستقرار في القارة الإفريقية.

وأضافت نيفين حمدي، أن المنتدى في يومه الاول ناقش القضايا ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالأمن الإقليمي وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية، ورفض التدخلات الخارجية، بما يسهم في دعم جهود التنمية المستدامة وبناء مؤسسات وطنية قوية قادرة على مواجهة التحديات، وعلى رأسها الإرهاب، مؤكدة ان المؤتمر أستند في مضمونه إلى مخرجات قمة 'سوتشي 2024'، ويهدف إلى تعزيز التعاون الروسي الشامل مع الدول الأفريقية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، فضلًا عن المجالات العلمية والتكنولوجية والثقافية والإنسانية.

وثمنت النائبة نيفين حمدي، كلمة الرئيس السيسي خلال لقائه  لوزراء ورؤساء الوفود الأفريقية، إلى جانب ممثلي مفوضية الاتحاد الأفريقي والتجمعات الإقليمية، المشاركين في أعمال المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة 'روسيا – أفريقيا'، مؤكدة أنها عكست ثوابت السياسة المصرية تجاه أفريقيا، القائمة على دعم السلم والأمن، وتعزيز التنمية المستدامة، وبناء شراكات متوازنة تحقق مصالح الشعوب الأفريقية، فضلا عن استعرض سيادته خلالها الرؤية المصرية للتنمية في القارة، إلى جانب حجم الاستثمارات المصرية التي تجاوزت 12 مليار دولار، ونمو حجم التبادل التجاري إلى أكثر من 10 مليارات دولار.

واختتمت النائبة نيفين حمدي بيانها بالتأكيد على أن المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة 'روسيا – أفريقيا'، يشكل فرصة مهمة لتعزيز الشراكة الروسية – الإفريقية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بما يخدم أجندة الاتحاد الأفريقي 2063، ويحقق تطلعات شعوب القارة في  الأمن والاستقرار والتنمية.