تأكيداً لما نشرته «الجريدة» بعنوان «التجارة تجهّز وصف الأنشطة التجارية خلال أسبوعين»، أتمّت وزارة التجارة والصناعة وصف معظم الأنشطة التجارية، وأدرجت الأغراض الجديدة لأكواد الرخص التجارية.وادرجت التجارة في النظام وصفاً لنحو 3396 نشاطاً تجارياً وأصبح متاحاً للاستعلام من أصحاب الأعمال، وذلك للشركات والمؤسسات والتراخيص، لاسيما أن الوصف تضمن الأنشطة المستحدثة مؤخراً كذلك رخص الأعمال الحرة المتناهية الصغر.ويساهم وصف النشاط في تعريف نطاق عمل الشركات والحدود المتاحة لعملها، حتى لا يتجاوز صاحب الرخصة الصلاحيات ويقوم بمزاولة أعمال دون أن تكون مقيدة في ترخيصه التجاري ويتجاوز النشاط الممنوح له، وليكون متوافقاً مع التصنيف الدولي للأنشطة.

تأكيداً لما نشرته «الجريدة» بعنوان «التجارة تجهّز وصف الأنشطة التجارية خلال أسبوعين»، أتمّت وزارة التجارة والصناعة وصف معظم الأنشطة التجارية، وأدرجت الأغراض الجديدة لأكواد الرخص التجارية.

وادرجت التجارة في النظام وصفاً لنحو 3396 نشاطاً تجارياً وأصبح متاحاً للاستعلام من أصحاب الأعمال، وذلك للشركات والمؤسسات والتراخيص، لاسيما أن الوصف تضمن الأنشطة المستحدثة مؤخراً كذلك رخص الأعمال الحرة المتناهية الصغر.

ويساهم وصف النشاط في تعريف نطاق عمل الشركات والحدود المتاحة لعملها، حتى لا يتجاوز صاحب الرخصة الصلاحيات ويقوم بمزاولة أعمال دون أن تكون مقيدة في ترخيصه التجاري ويتجاوز النشاط الممنوح له، وليكون متوافقاً مع التصنيف الدولي للأنشطة.

وأضافت التجارة عدداً من الأنشطة المستحدثة مؤخراً، منها الرخص الحرة التي لا تحتاج إلى مقرات وتضمنت رخصاً تتعلق بالنشاط العقاري، ومنها شراء وبيع الأراضي والعقارات، التي وصفتها بالمكاتب التجارية التي تزاول نشاط شراء وبيع الأراضي والعقارات بأنواعها المختلفة، سواء السكنية أو التجارية أو الصناعية، عبر التعامل المباشر مع العملاء أو من خلال التوسط العقاري، ونشاطاً آخر لسمسرة الأسماك، وهي المكاتب التجارية التي تقوم بأعمال الوساطة بين الصيادين أو التجار أو المشترين لتسهيل الصفقات وتحديد الأسعار للأسماك.

وفي مثال على الأنشطة التي لاقت نشاطاً في التأسيس نشاط تجارة الجملة والتجزئة، التي عرفت بأنها المكاتب التجارية التي تزاول بيع السلع بالجملة للموزعين، أو بالتجزئة للمستهلك النهائي، ويشمل ذلك المواد الغذائية، الأدوات المنزلية، أو غيرها حسب النشاط المصرح. أما التجارة العامة والمقاولات الذي يعد موقوفاً هي المكاتب التجارية التي تقوم بممارسة أعمال البيع والشراء والتوريد والتوزيع والاستيراد والتصدير لمختلف أنواع البضائع والمواد التجارية، إضافة إلى تنفيذ مشاريع المقاولات التي تشمل الإنشاء والتشييد والبناء وتطوير المواقع في القطاعات السكنية والتجارية والصناعية.

وكانت «الجريدة» قد نشرت أخيراً، خبراً يتعلق بعمل فريق في وزارة التجارة والصناعة على إعداد وصف شامل لكل الأنشطة التجارية وإدراج الأغراض والأهداف التي تعمل بها كل الشركات التجارية، وعرضه ليكون متاحاً أمام أصحاب الأعمال، حيث بينت مصادر مطلعة لـ «الجريدة» أن الفريق يستعد لتجهيز الملف كاملاً ليكون متاحاً خلال أسبوع أو أسبوعين بحد أقصى، لاسيما أن الوصف له أهمية في معرفة أعمال الشركات وتوصيفها والغرض من أنشطتها وأهدافها.