في إطار الجهود المصرية لتحقيق التهدئة في قطاع غزة وتعزيز الوحدة الفلسطينية، ناقشت حركتا فتح وحماس في القاهرة اليومين الماضيين تشكيل “لجنة الإسناد المجتمعي” لإدارة شؤون قطاع غزة، اللجنة ستكون إحدى خطوات المصالحة الوطنية، والتي تهدف إلى معالجة الأوضاع المتأزمة في القطاع، تأتي هذه الخطوة وسط تصاعد الأزمات الإنسانية والحاجة الملحة لتوحيد الجهود الفلسطينية في مواجهة التحديات، فما هي لجنة الإسناد المجتمعي؟ وما دورها المستقبلي في إدارة القطاع؟

ومن المتوقع ان تكون لجنة الإسناد المجتمعي التي اتفقت فتح وحماس على بحث تشكيلها تحت إشراف السلطة الفلسطينية وستتضمن شخصيات مستقلة. وستكون هذه اللجنة مسؤولة عن إدارة شؤون غزة وستصدر بمرسوم رئاسي من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، يُنظر إلى هذه اللجنة كخطوة عملية نحو توحيد الصف الفلسطيني وإعادة بناء الثقة بين الفصائل المختلفة، خاصة بعد سنوات من الانقسام الذي أثر بشكل كبير على إدارة غزة.

وتواصل مصر جهودها لتحقيق التهدئة في القطاع، وتقريب وجهات النظر بين الفصائل الفلسطينية خاصة فيما يتعلق بتوحيد إدارة الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية لإقامة الدولة الفلسطينية ومنع مخططات الاحتلال لعرقلة إقامة الدولة الفلسطينية.

لقاءات الحركتين في القاهرة، والتي تعقد برعاية مصرية، تركز على عدة ملفات رئيسية تشمل مستقبل إدارة قطاع غزة وتحقيق الوحدة الفلسطينية وكانت لجنة الاسناد المجتمعي أهم مقترح من أجل توحيد جهود عمل الفصائل الفلسطينية.

الجهود المصرية تهدف إلى منع انفصال الضفة الغربية عن غزة، وهي خطوة استراتيجية تساهم في تعزيز الموقف الفلسطيني في المفاوضات الإقليمية والدولية. في المقابل، تلقى هذه الجهود واسعًا، حيث تتطلع عدة أطراف إلى تحقيق تهدئة شاملة في القطاع.

في سياق الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة، من المتوقع أن يصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى القاهرة للقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بهدف بحث التطورات الجارية في فلسطين والمنطقة. هذا اللقاء سيتناول الجهود الرامية إلى وقف 'حرب الإبادة' في غزة، بالإضافة إلى مناقشة إعادة إعمار القطاع وحماية الشعب الفلسطيني.