أعلنت شركة «ميتا» الأمريكية للخدمات التكنولوجية اليوم الجمعة قرارها بإيقاف عرض الإعلانات المتعلقة بالسياسة والانتخابات والقضايا الاجتماعية على منصاتها داخل دول الاتحاد الأوروبي اعتبارا من مطلع أكتوبر المقبل.

وقالت الشركة في بيان صادر من مكتبها ببروكسل إن ذلك يأتي استجابة لتشريع أوروبي مرتقب يعرف باسم «لائحة الشفافية واستهداف الإعلانات السياسية».

وأضافت الشركة أن القرار كان «صعبا» إلا أنه جاء نتيجة «التعقيدات التشغيلية الكبيرة وحالة عدم اليقين القانوني» التي تفرضها اللائحة الجديدة على الجهات المعلنة والمنصات الرقمية.

وأكدت «ميتا» أنها لطالما آمنت بأهمية الإعلانات السياسية عبر الإنترنت كجزء أساسي من المشهد السياسي الحديث مشيرة إلى أنها اتخذت منذ عام 2018 خطوات استباقية لتعزيز الشفافية من خلال أدوات تتيح عرض تفاصيل دقيقة حول الإعلانات السياسية والاجتماعية.

إلا أنها أوضحت أن اللائحة الأوروبية الجديدة تفرض التزامات إضافية صارمة خصوصا فيما يتعلق بقيود الاستهداف الإعلاني مما من شأنه وفق «ميتا» أن يقلل من فعالية الإعلانات ويؤثر سلبا على مدى صلتها بالمستخدمين الأمر الذي ترى فيه الشركة تهديدا لمبدأ الإعلانات المخصصة التي تعتبرها ضرورية لوصول الحملات إلى جمهورها المستهدف.

وأضافت أنها حاولت التواصل مع صناع القرار الأوروبيين لعرض مخاوفها لكنها وجدت نفسها أمام خيارين «كلاهما غير قابل للتطبيق» إما تعديل خدماتها بشكل قد يضر بتجربة المستخدم والمعلن من دون ضمان الامتثال أو التوقف الكامل عن تقديم هذه الفئة من الإعلانات في السوق الأوروبية.

وأكدت «ميتا» أن هذا القرار يقتصر على الاتحاد الأوروبي فقط وأن أدواتها المتقدمة في مجال الإعلانات السياسية ستبقى متاحة في باقي أنحاء العالم.

كما شددت على أن السياسيين والمؤسسات داخل الاتحاد الأوروبي سيظلون قادرين على مشاركة محتواهم السياسي بشكل عضوي عبر المنصات من دون استخدام الإعلانات المدفوعة.

يذكر أن لائحة الاتحاد الأوروبي المعروفة باسم «لائحة الشفافية واستهداف الإعلانات السياسية» ستدخل حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر المقبل وهي تأتي في إطار جهود التكتل لمواجهة مخاطر التضليل الإعلامي والتدخلات الخارجية في الانتخابات داخل الدول الأعضاء. وتشترط اللائحة على شركات التكنولوجيا الكبرى وضع علامات واضحة على الإعلانات السياسية المنشورة على منصاتها توضح الجهة الممولة وكلفة الإعلان والانتخابات المستهدفة وذلك تحت طائلة فرض غرامات قد تصل إلى 6 % من إجمالي إيراداتها السنوية.