وجه رئيس مجلس الوزراء بتيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء؛ سعيا لغلق هذا الملف تماما في أقرب وقت ممكن، كما كلف بالتيسير على المواطنين في تسجيل الوحدات السكنية دون أية تعقيدات إدارية.

وجاءت تصريحات رئيس الوزراء خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة، وذلك بمقرها في العاصمة الجديدة؛ لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات.

وفقًا للقانون المنظم للتصالح في بعض مخالفات البناء، فقد بدأت فترة جديدة لتقديم طلبات التصالح اعتبارًا من 5 نوفمبر 2024، وكان من المقرر أن تنتهي في 4 مايو 2025.

وبقرار من رئيس مجلس الوزراء، تم مد المهلة لمدة 6 أشهر إضافية، ليصبح آخر موعد لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء هو 5 مايو 2025، بما يمنح المواطنين فرصة إضافية لتقنين أوضاعهم والاستفادة من أحكام القانون.

ويجيز قانون التصالح لرئيس مجلس الوزراء مد فترة التصالح لمدد مماثلة، على ألا يتجاوز إجمالي مدد المد ثلاث سنوات، بما يوفر مرونة تشريعية للتعامل مع هذا الملف وفقًا للمتغيرات والاحتياجات على أرض الواقع.

حدد القانون عددًا من الشروط الأساسية لقبول طلبات التصالح، أبرزها:

تقنين وضع الأرض في حالة البناء على أملاك الدولة.

تحديد الحيز العمراني للكتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية تمهيدًا لإدخالها ضمن نطاق التصالح.

تقديم تقرير السلامة الإنشائية للتأكد من سلامة العقار.

وفي المقابل، حظر القانون التصالح في حالات معينة، من بينها التعدي على حرم الآثار، وطرح النهر، والمجاري المائية، وكذلك الجراجات.

ألزم القانون بسداد رسم فحص وجدية تصالح بنسبة 25% عند تقديم الطلب، على أن يتراوح سعر متر التصالح ما بين 50 جنيهًا و2500 جنيه، بحسب طبيعة المخالفة وموقعها في المدن أو القرى والتوابع.

ويأتي ملف التصالح في مخالفات البناء ضمن أولويات الحكومة خلال المرحلة الراهنة، في إطار استعادة الانضباط العمراني، وتحقيق التوازن بين تقنين أوضاع المواطنين والحفاظ على هيبة الدولة ومنع أي مخالفات جديدة.