قالت بسمة جميل، أمين أمانة التخطيط والتطوير بحزب الشعب الجمهوري بسوهاج، إن مشاركة مصر في قمة مجموعة بريكس تمثل انعكاساً لرؤية الدولة في التعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية، من خلال الاندماج في تكتلات متعددة الأطراف تسعى إلى تحقيق قدر أكبر من العدالة في توزيع الموارد والفرص بين الدول.

وأضافت جميل في بيان لها اليوم، أن الانضمام إلى مجموعة بريكس يفتح لمصر أبوابًا واسعة للتعاون مع اقتصادات ناشئة تمتلك إمكانات ضخمة في مجالات التمويل والتجارة والاستثمار، مشيرة إلى أن هذا الانضمام يعزز قدرة الدولة على التحرك بثبات نحو تحقيق أهداف التنمية، بعيدًا عن قيود النظام المالي التقليدي.

وأكدت أمين أمانة التخطيط والتطوير بحزب الشعب الجمهوري بسوهاج ، أن مشاركة مصر في قمة بريكس  تؤكد على التزام الدولة بتعزيز حضورها في التكتلات الاقتصادية الدولية الكبرى، ودعم رؤية متعددة الأقطاب في النظام العالمي، بجانب أن انضمامها إلى المجموعة يأتي في توقيت بالغ الأهمية، بما يعكس ثقة المجتمع الدولي في قدراتها الاقتصادية وموقعها الجيوسياسي المحوري.

وأكدت جميل، أن القمة الأخيرة تمثل مساحة مهمة لتبادل الرؤى بين الدول الأعضاء بشأن الإصلاحات المالية، وبناء آليات جديدة تُمكّن الدول النامية من تجاوز الأزمات المتكررة، وعلى رأسها تقلبات التمويل الخارجي وعبء الديون، مشددة على أهمية التوجه نحو تعزيز استخدام العملات المحلية في التبادل التجاري بين دول المجموعة كخطوة لتعزيز الاستقلال المالي.

وذكرت جميل ، أن مصر تسعى من خلال مشاركتها إلى توسيع آفاق التعاون مع الدول الأعضاء، وزيادة فرص الاستثمار والتجارة، خاصة في ظل التوجه نحو استخدام العملات المحلية وتقليل الاعتماد على الدولار، كما يُعد 'بنك التنمية الجديد' التابع لبريكس منصة واعدة لدعم مشروعات البنية التحتية والتنمية المستدامة في مصر، بما يتماشى مع رؤية الدولة 2030.

وأشادت جميل، بكلمة وزير المالية المصري خلال الاجتماعات، التي عكست مواقف واضحة تجاه قضايا استدامة الديون، والعدالة الضريبية، وتمويل المناخ، موضحة أن الطرح المصري كان متزنًا ويعبر عن مصالح الدول النامية بواقعية ومسؤولية، خاصة فيما يتعلق بمبادرات مبادلة الديون، ودعم الاقتصاد الأخضر.

واختتمت بسمة جميل بيانها بالتأكيد على أن مصر، من خلال مشاركتها الفعالة في قمة بريكس، تواصل ترسيخ دورها كدولة تسعى لتحقيق توازن إقليمي ودولي، وتتبنى سياسات اقتصادية مرنة تراعي المتغيرات العالمية، وتفتح مسارات جديدة للتعاون تعود بالنفع المباشر على المواطنين، بجانب أنها تمثل خطوة استراتيجية نحو تنويع الشراكات الدولية، وتعزيز فرص النمو، وبناء اقتصاد أكثر مرونة واستدامة في مواجهة التحديات العالمية.