قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن أحدث البيانات العالمية الخاصة بالتعليم والتأثير المباشر لقرارات التمويل الحكومية على حياة الأطفال تظهر أن هناك 272 مليون طفل ويافع خارج المدرسة الابتدائية والثانوية في 2024، من بينهم حوالي 200 مليون خارج التعليم الثانوي.وسجلت المنظمة أن هذا الرقم يمثل زيادة تقديرية بنحو 21 مليون طفل خارج المدرسة مقارنة بسنة 2023.وأفادت المنظمة بأن الرقم الذي وصفته بـ«الصادم» لا يعكس حجم الأزمة بالكامل، إذ قدّر معهد اليونسكو للإحصاء وتقارير الرصد العالمي للتعليم أن 13 مليون طفل خارج المدرسة في المناطق المتأثرة بالنزاعات. وأضافت أنه لو أُخذ بعين الاعتبار جميع الأطفال غير الملتحقين بالمدارس بسبب النزاعات المسلحة من غزة إلى السودان، لـ«ارتفع العدد الإجمالي للأطفال خارج المدرسة إلى نحو 285 مليوناً».

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن أحدث البيانات العالمية الخاصة بالتعليم والتأثير المباشر لقرارات التمويل الحكومية على حياة الأطفال تظهر أن هناك 272 مليون طفل ويافع خارج المدرسة الابتدائية والثانوية في 2024، من بينهم حوالي 200 مليون خارج التعليم الثانوي.

وسجلت المنظمة أن هذا الرقم يمثل زيادة تقديرية بنحو 21 مليون طفل خارج المدرسة مقارنة بسنة 2023.

وأفادت المنظمة بأن الرقم الذي وصفته بـ«الصادم» لا يعكس حجم الأزمة بالكامل، إذ قدّر معهد اليونسكو للإحصاء وتقارير الرصد العالمي للتعليم أن 13 مليون طفل خارج المدرسة في المناطق المتأثرة بالنزاعات.

وأضافت أنه لو أُخذ بعين الاعتبار جميع الأطفال غير الملتحقين بالمدارس بسبب النزاعات المسلحة من غزة إلى السودان، لـ«ارتفع العدد الإجمالي للأطفال خارج المدرسة إلى نحو 285 مليوناً».

وزادت موضحة أن معدلات الإقصاء من التعليم على المستوى العالمي هي «أعلى من ذلك في الواقع»، ولفتت إلى أن التقديرات الحالية للأطفال غير الملتحقين بالمدارس لا تشمل «175 مليون طفل في سن ما قبل المدرسة غير المسجّلين، الذين لا يستفيدون من التعليم المبكر الحيوي في هذه المرحلة العمرية».

كما اعتبرت أن النقص المزمن في التمويل يفاقم العديد من العوائق والتمييزات المتجذّرة التي يواجهها ملايين الأطفال، وأكدت أنه من دون تخصيص الموارد الكافية لا تستطيع الحكومات توفير تعليم عام مجاني بالكامل، وتعجز عن بناء وتجهيز المدارس وتوفير مواد تعليمية ذات جودة أو استقطاب وتدريب معلمين مؤهلين، أو تكييف الأنظمة التعليمية للاستجابة بشكل كافٍ لحالات الطوارئ.

وشددت رايتس ووتش على ضرورة وفاء جميع الحكومات بتعهداتها من أجل التصدي لأزمة التعليم العالمية، كما يتطلب من الحكومات حماية ميزانيات التعليم العام من تدابير التقشف «الرجعية والتخفيضات، وتخصيص موارد تتناسب مع التزاماتها بضمان الحق في التعليم والتعهد بتوفير تعليم عام مجاني وجيد للجميع».

كما حثت على ضرورة الوفاء بمعايير التمويل التعليمي المتفق عليها دولياً، من خلال زيادة الإنفاق على التعليم إلى ما لا يقل عن 4% إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي، أو ما لا يقل عن 15% إلى 20% من الإنفاق العام الكلي.

وأشارت إلى أن الحكومات المانحة بشكل خاص ينبغي أن تجدد التزامها بتمويل التعليم بما يتماشى مع التزاماتها في مجال المساعدات الخارجية وواجباتها الحقوقية في تقديم الدعم والتعاون الدولي.