أتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعة الثالثة لبرنامج القرض الموسع البالغة قيمته 8 مليارات دولار لمصر، ما يمهد الطريق أمام الحكومة لتلقي الشريحة الثالثة البالغة قيمتها 820 مليون دولار.

وقال صندوق النقد، في بيان، إن الجهود المبذولة لاستعادة الاستقرار على صعيد الاقتصاد الكلي بدأت تؤتي ثمارها، لكنه حث على المزيد من التقدم في كبح سيطرة الشركات المملوكة للدولة.

هذه هي المراجعة الثالثة بموجب أحدث برنامج قرض من الصندوق مدته 46 شهرا لمصر، والذي تمت الموافقة عليه في 2022 وتمت زيادة حجمه إلى ثمانية مليارات دولار هذا العام بعد أزمة اقتصادية شهدت ارتفاع التضخم ونقصا حادا في النقد الأجنبي.

وأوضح بيان الصندوق 'الضغوط التضخمية تتراجع تدريجيا، وتم القضاء على العجز في النقد الأجنبي، وتم تحقيق الأهداف المالية بما في ذلك الأهداف المتعلقة بالإنفاق من خلال مشاريع البنية التحتية الكبيرة

وأضاف 'بينما كان هناك تقدم في بعض الإصلاحات الهيكلية الحاسمة، هناك حاجة إلى جهود أكبر لتنفيذ سياسة ملكية الدولة'.

ودعا الصندوق مصر إلى تسريع برنامج التخارج من شركات مملوكة للدولة وتنفيذ إصلاحات لمنعها من استخدام ممارسات تنافسية غير عادلة والإسراع في برنامج الطروحات الحكومية.

وتعليقا على أزمة إنقطاعات الكهرباء قال بيان الصندوق إن مصر التي ساهم انخفاض إنتاج الغاز الطبيعي بها في انقطاع التيار الكهربائي يوميا منذ العام الماضي بحاجة إلى احتواء المخاطر المالية المرتبطة بقطاع الطاقة.

وقالت نائبة المديرة العامة لصندوق النقد الدولي أنطوانيت ساييه 'استعادة أسعار الطاقة إلى مستويات استرداد التكاليف بما في ذلك أسعار الوقود بالتجزئة بحلول ديسمبر2025 أمر ضروري لدعم تزويد السكان بالطاقة بشكل سلس والحد من الاختلالات في القطاع

ستتلقى مصر خمس شرائح تبلغ قيمة كل منها نحو 1.2 مليار دولار حال إتمام المراجعات في سبتمبر 2024 ومارس 2025 وسبتمبر 2025 ومارس 2026 وسبتمبر 2026.

تجري مصر مناقشات للحصول على تمويل طويل الأجل بتكلفة منخفضة من صندوق 'الصلابة والاستدامة' التابع لصندوق النقد الدولي ويتيح استكمال المراجعة الثالثة لمصر التقدم بطلب للحصول على التمويل الإضافي من الصندوق.