أكد المهندس باسم كامل، الأمين العام للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن الإصرار على استخدام نظام القوائم المطلقة في الانتخابات البرلمانية يمثل تراجعًا واضحًا عن مبادئ التعددية السياسية التي نصّ عليها الدستور المصري، ويؤدي فعليًا إلى غلق المجال أمام المشاركة الحقيقية للقوى المدنية.

وقال إن هذا النظام لا يتيح مساحة حقيقية للتنافس، بل يعيد إنتاج برلمان لا يعكس الواقع السياسي ولا يعبر عن تنوّع المجتمع، موضحًا أن الاستمرار فيه يعني تكريس الإقصاء والتهميش، وليس تعزيز الحياة السياسية كما يُروَّج.

وشدد كامل على ضرورة إصلاح قوانين الانتخابات باتجاه نظام أكثر عدلًا وتوازنًا، يتيح تمثيلًا أوسع للقوى المختلفة، ويحافظ على الحد الأدنى من التعددية، داعيًا إلى مراجعة حقيقية تضع مصلحة الوطن فوق الحسابات الضيقة.

وأوضح كامل أن نظام القوائم المطلقة كان من أبرز القضايا التي أُثيرت في جلسات الحوار الوطني، حيث عبّرت أطراف عديدة عن تحفظها عليه، لما له من تأثير سلبي على التعددية وتمثيل القوى المختلفة.

وأكد أن العودة إلى هذا النظام دون اعتبار لما طُرح في الحوار، تمثل تراجعًا عن مسار كان يفترض أن يعزز التوافق والمشاركة السياسية.

واختتم قائلًا: 'ندعو كل القوى الوطنية الحريصة على بناء دولة ديمقراطية حديثة إلى رفض هذا المسار الأحادي، والعمل معًا من أجل نظام انتخابي يفتح المجال للمشاركة الحقيقية، ويضمن تمثيلًا يعكس صوت المجتمع وتنوعه'