كان أداء شهر سبتمبر 2026 مختلطاً مقارنة بأداء شهر أغسطس 2026، إذ ارتفع معدل قيمة التداول اليومي مع أداء سلبي لجميع مؤشرات السوق. حيث تراجع مؤشر السوق الأول بنحو -1.3%، مؤشر السوق الرئيسي بنحو -1.5%، ومثلهما مؤشر السوق العام (وهو حصيلة أداء السوقين) بنحو -1.3%، وتراجع بشكل أكبر مؤشر السوق الرئيسي 50 بنحو -7.1%.وقال «الشال»: جاءت سيولة البورصة المطلقة مرتفعة في سبتمبر مقارنة بسيولة أغسطس، حيث بلغت نحو 2.448 مليار دينار مقارنة بنحو 1.777 مليار، أي بارتفاع بنسبة 37.7%. وبلغ معدل قيمة التداول اليومي لشهر سبتمبر نحو 111.3 مليون دينار، وهو الأهم، محققاً ارتفاعاً بنحو 31.5% عن مستوى معدل تلك القيمة لشهر أغسطس البالغ نحو 84.6 مليون دينار. وبلغ حجم سيولة البورصة في الشهور التسعة الأولى من العام الجاري (أي في 181 يوم عمل) نحو 15.649 مليار دينار، وبذلك بلغ معدل قيمة التداول اليومي للفترة نحو 86.5 مليون دينار، أي منخفضاً بنحو -19.1% مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي للفترة ذاتها من عام 2025 البالغ نحو 106.9 ملايين، وكذلك منخفضاً بنسبة -19.7% مقارنة مع معدل عام 2025 البالغ نحو 107.6 ملايين.وتشير توجهات السيولة منذ بداية العام إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل إلا على 8.1% فقط من تلك السيولة، ضمنها 50 شركة حظيت بنحو 3.3% فقط من تلك السيولة، وشركتان من دون أي تداول. أما الشركات الصغيرة نسبياً والسائلة، فقد حظيت 12 شركة تبلغ قيمتها السوقية نحو 3.8% من إجمالي قيمة الشركات المدرجة على نحو 19.9% من سيولة البورصة، أي أن نصيبها من السيولة بلغ نحو 5.3 أضعاف مساهمتها في القيمة السوقية، ذلك يعني أن نشاط السيولة الكبير مازال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها، وعلى النقيض يميل بقوة إلى شركات قيمتها السوقية ضئيلة. أما توزيع السيولة بين السوقين خلال شهر سبتمبر 2026، فكان كالتالي: حظي السوق الأول بنحو 1.251 مليار دينار أو ما نسبته 51.1% من سيولة البورصة، وضمنه حظيت نحو نصف شركاته على 76.6% من سيولته ونحو 39.1% من كامل سيولة البورصة، بينما حظي النصف الآخر على ما تبقى أو نحو 23.4% من سيولته. وحظيت شركتان على نحو 22.1% من سيولته، نحو 12.1% لبيت التمويل الكويتي ونحو 10.0% لشركة الاستشارات المالية الدولية القابضة (إيفا). وبلغ نصيب تداولات السوق الأول من إجمالي قيمة تداولات البورصة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي نحو 63.9%.وحظي السوق الرئيسي بنحو 1.196 مليار دينار أو نحو 48.9% من سيولة البورصة، وضمنه حظيت 20% من شركاته على 72.1% من سيولته، بينما اكتفت 80% من شركاته بنحو 27.9% من سيولته ما يعني أن مستوى تركز السيولة فيه أيضاً عالٍ. وبلغ نصيب تداولات السوق الرئيسي من إجمالي قيمة تداولات البورصة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي نحو 36.1%.وإذا ما قورن توزيع السيولة بين السوقين الأول والرئيسي، نرى انخفاضاً في نصيب السوق الرئيسي من إجمالي السيولة لما مضى من عام 2026 مقارنة بتوزيعها للفترة ذاتها من عام 2025، حينها كان نصيب السوق الأول 56.7% تاركاً نحو 43.3% لسيولة السوق الرئيسي.

كان أداء شهر سبتمبر 2026 مختلطاً مقارنة بأداء شهر أغسطس 2026، إذ ارتفع معدل قيمة التداول اليومي مع أداء سلبي لجميع مؤشرات السوق. حيث تراجع مؤشر السوق الأول بنحو -1.3%، مؤشر السوق الرئيسي بنحو -1.5%، ومثلهما مؤشر السوق العام (وهو حصيلة أداء السوقين) بنحو -1.3%، وتراجع بشكل أكبر مؤشر السوق الرئيسي 50 بنحو -7.1%.

وقال «الشال»: جاءت سيولة البورصة المطلقة مرتفعة في سبتمبر مقارنة بسيولة أغسطس، حيث بلغت نحو 2.448 مليار دينار مقارنة بنحو 1.777 مليار، أي بارتفاع بنسبة 37.7%. وبلغ معدل قيمة التداول اليومي لشهر سبتمبر نحو 111.3 مليون دينار، وهو الأهم، محققاً ارتفاعاً بنحو 31.5% عن مستوى معدل تلك القيمة لشهر أغسطس البالغ نحو 84.6 مليون دينار. وبلغ حجم سيولة البورصة في الشهور التسعة الأولى من العام الجاري (أي في 181 يوم عمل) نحو 15.649 مليار دينار، وبذلك بلغ معدل قيمة التداول اليومي للفترة نحو 86.5 مليون دينار، أي منخفضاً بنحو -19.1% مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي للفترة ذاتها من عام 2025 البالغ نحو 106.9 ملايين، وكذلك منخفضاً بنسبة -19.7% مقارنة مع معدل عام 2025 البالغ نحو 107.6 ملايين.

وتشير توجهات السيولة منذ بداية العام إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل إلا على 8.1% فقط من تلك السيولة، ضمنها 50 شركة حظيت بنحو 3.3% فقط من تلك السيولة، وشركتان من دون أي تداول. أما الشركات الصغيرة نسبياً والسائلة، فقد حظيت 12 شركة تبلغ قيمتها السوقية نحو 3.8% من إجمالي قيمة الشركات المدرجة على نحو 19.9% من سيولة البورصة، أي أن نصيبها من السيولة بلغ نحو 5.3 أضعاف مساهمتها في القيمة السوقية، ذلك يعني أن نشاط السيولة الكبير مازال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها، وعلى النقيض يميل بقوة إلى شركات قيمتها السوقية ضئيلة. أما توزيع السيولة بين السوقين خلال شهر سبتمبر 2026، فكان كالتالي:

حظي السوق الأول بنحو 1.251 مليار دينار أو ما نسبته 51.1% من سيولة البورصة، وضمنه حظيت نحو نصف شركاته على 76.6% من سيولته ونحو 39.1% من كامل سيولة البورصة، بينما حظي النصف الآخر على ما تبقى أو نحو 23.4% من سيولته. وحظيت شركتان على نحو 22.1% من سيولته، نحو 12.1% لبيت التمويل الكويتي ونحو 10.0% لشركة الاستشارات المالية الدولية القابضة (إيفا). وبلغ نصيب تداولات السوق الأول من إجمالي قيمة تداولات البورصة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي نحو 63.9%.

وحظي السوق الرئيسي بنحو 1.196 مليار دينار أو نحو 48.9% من سيولة البورصة، وضمنه حظيت 20% من شركاته على 72.1% من سيولته، بينما اكتفت 80% من شركاته بنحو 27.9% من سيولته ما يعني أن مستوى تركز السيولة فيه أيضاً عالٍ. وبلغ نصيب تداولات السوق الرئيسي من إجمالي قيمة تداولات البورصة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي نحو 36.1%.

وإذا ما قورن توزيع السيولة بين السوقين الأول والرئيسي، نرى انخفاضاً في نصيب السوق الرئيسي من إجمالي السيولة لما مضى من عام 2026 مقارنة بتوزيعها للفترة ذاتها من عام 2025، حينها كان نصيب السوق الأول 56.7% تاركاً نحو 43.3% لسيولة السوق الرئيسي.