القاهرة - أحمد صبري

عقد م.رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اجتماعا مع حسن رداد وزير العمل، بمقر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع تطوير منظومة خدمات وزارة العمل باستخدام تكنولوجيا المعلومات وذلك في إطار الجهود المبذولة لتسريع وتيرة التحول الرقمي ورقمنة الخدمات الحكومية.

وأعلن الوزيران خلال الاجتماع عن إطلاق خدمة إصدار شهادة القيد المعروفة باسم «كعب العمل» إلكترونيا عبر منصة مصر الرقمية، وهي خدمة مجانية تتيح للمواطنين استخراج شهادة القيد لاستخدامها في التقديم إلى جهات العمل المختلفة، دون الحاجة إلى التوجه لمكاتب العمل.

حيث يأتي ذلك في خطوة استراتيجية جديدة تهدف إلى دعم التحول الرقمي الشامل وتيسير حصول المواطنين على الخدمات الحكومية الأساسية بكل سهولة ويسر. وتستهدف الخدمة الجديدة توفير تجربة رقمية مبسطة تمكن المواطنين من تقديم الطلب في أي وقت وعلى مدار الساعة، مع ضمان الدقة والسرعة في تنفيذ الإجراءات من خلال منظومة رقمية مؤمنة... وتسهم هذه الخدمة في تعزيز الشفافية وحوكمة البيانات وتقليل الاعتماد على المتابعة اليدوية، فضلا عن دعم منظومة اتخاذ القرار وفق بيانات محدثة يمكن التحقق منها إلكترونيا.

ويأتي إطلاق هذه الخدمة في سياق جهود الدولة المستمرة للتوسع في تقديم الخدمات الرقمية، وتعزيز التكامل والربط بين الجهات الحكومية المختلفة.

ويمكن للمواطنين الاستفادة من الخدمة الجديدة من خلال الدخول إلى الرابط المباشر لمنصة مصر الرقمية https://digital.gov.eg وتسجيل الدخول بالحساب الشخصي، ثم الانتقال إلى قائمة خدمات وزارة العمل واختيار خدمة «إصدار شهادة قيد»، واتباع الخطوات الرقمية المطلوبة لإتمام الطلب بنجاح في خطوات معدودة.

ويتم التحقق من الطلب من جانب وزارة العمل والرد بقبول أو رفض الطلب خلال 24 ساعة.. وفي حال قبول الطلب يتم إصدار الشهادة للمواطن، ويقوم المواطن إما بطباعة الشهادة أو حفظها وإرسالها بالبريد الإلكتروني إلى جهة العمل، بما يمثل نموذجا عمليا لفكرة «الخزينة الرقمية» للمواطن كأحد ممكنات التحول الرقمي. وأكد م.رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن خدمة «كعب العمل» المتاحة عبر منصة مصر الرقمية تمكن المواطن من استيفاء متطلبات الخدمة والتحقق من بياناته إلكترونيا بشكل كامل، بما يضمن سرعة إنجاز الإجراءات ورفع مستوى الدقة، ويسهم في توفير الوقت والجهد على المواطنين، فضلا عن تعزيز الاعتماد على الوسائل الرقمية وإتاحة الحصول على الخدمة دون الحاجة إلى التوجه إلى مقار تقديم الخدمة، مؤكدا مواصلة العمل على إتاحة المزيد من الخدمات الرقمية الجديدة تباعا في إطار الجهود المبذولة لتنفيذ استراتيجية مصر الرقمية بما يضمن استدامة تطوير الخدمات الحكومية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم التحول إلى مجتمع رقمي متكامل، مضيفا أن منصة مصر الرقمية تضم حاليا أكثر من 220 خدمة حكومية رقمية ومن المقرر إضافة نحو 50 خدمة جديدة حتى نهاية العام الحالي.