ترسم المؤشرات الدولية صورة أكثر تفاؤلًا لحركة الملاحة والتجارة العالمية. وتؤكد منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أن التجارة العالمية تستعيد زخمها بفضل توسع صادرات التكنولوجيا النظيفة وتراجع تكاليف النقل، وفقا لصحيفة إمباكت إيكونوميست.

وقد أنهت جماعة الحوثي الضربات ضد السفن التجارية في البحر الأحمر بعد هدنة غزة، وفقا لصحيفة فايننشال تايمز ومجلة مارايتايم إكزكيوتيف. أعلنت الجماعة وقف الهجمات التي استمرت منذ أواخر عام ٢٠٢٣ وأدت إلى غرق أربع سفن ومقتل تسعة بحارة، وفقا لمجلة ترانسبورتو يوروبا.

وبدأت كبرى خطوط الشحن العالمية دراسة العودة إلى البحر الأحمر وقناة السويس بعد إعلان الحوثيين إنهاء الهجمات. اجتمع مسؤولو هيئة قناة السويس مع ممثلين عن عشرين خطًا ملاحيًا عالميًا لمناقشة استئناف العبور، وفقا لمجلة فريت ويفز. سجلت القناة في أكتوبر ٢٠٢٥ أعلى معدل عبور منذ بداية الأزمة، حيث عبرت ٢٢٩ سفينة محملة بـ١٨٥ مليون طن من البضائع، وفقا لمجلة ميدل إيست أوبزرفر. دعت هيئة قناة السويس شركات الملاحة إلى رحلات تجريبية، وأكدت أن شركات كبرى مثل سي إم إيه سي جي إم بدأت بالفعل اختبار العودة، وفقا لمجلة سي تريد مارايتايم.

ويواجه الاقتصاد العالمي منذ عام ٢٠٢٠ أزمات متلاحقة. أصابت جائحة كورونا حركة السفر والتجارة بالشلل. وعطلت الحرب في أوكرانيا طرق الإمداد في أوروبا. وزادت التوترات في الشرق الأوسط الضغوط على الأسواق. وفرضت السياسات الحمائية في الولايات المتحدة وأوروبا قيودًا على حركة البضائع. كشفت مؤشرات عام ٢٠٢٥ عن بداية مرحلة جديدة من الاستقرار النسبي.

واستعدت الموانئ العالمية لزيادة في حجم الشحنات. خففت دول مثل الهند وكينيا والصين القيود التجارية وفتحت أسواقها أمام صادرات جديدة. استثمرت شركات الشحن العملاقة في سفن أكثر كفاءة في استهلاك الوقود. وسعت موانئ سنغافورة وروتردام بنيتها التحتية لاستيعاب الزيادة المتوقعة في حجم البضائع.

وأعادت التحولات المناخية تشكيل التجارة العالمية. أبرزت تقارير أممية أن التجارة في السلع البيئية مثل الطاقة الشمسية والرياح نمت بوتيرة أسرع من الصناعات التقليدية. بلغت صادرات هذه القطاعات تريليونات الدولارات خلال السنوات الأخيرة. فتح هذا الاتجاه الباب أمام ممرات تجارية جديدة وزاد من أهمية الموانئ الاستراتيجية في الشرق الأوسط وإفريقيا.

واستفادت الملاحة البحرية من مشاريع البنية التحتية. ونفذت دول عدة استثمارات ضخمة في الموانئ والطرق البرية والسكك الحديدية. قللت هذه المشاريع الاختناقات وسرّعت حركة البضائع. منحت التطورات التجارة العالمية فرصة لاستعادة توازنها بعد سنوات من التباطؤ. حققت شركات النقل أرباحًا أكبر مع انخفاض تكاليف التشغيل.

ويتوقع المحللون زيادة في حجم التجارة بنسبة تراوحت بين ثلاثة وأربعة في المئة خلال الأشهر المقبلة. عكس النمو عودة الثقة في الأسواق الدولية. استعدت الشركات والمستثمرون لتوسيع خطوط الإنتاج وتوقيع عقود جديدة مع شركاء في آسيا وأفريقيا.

وأبرزت تقارير اقتصادية غربية أن الانفراجة المرتقبة في التجارة العالمية انعكست على أسعار السلع الأساسية مثل النفط والغاز والمعادن. ارتفعت مستويات الطلب تدريجيًا مع تحسن حركة الشحن. ترقبت الأسواق المالية التطورات. وضعت البنوك الاستثمارية الكبرى سيناريوهات جديدة للنمو العالمي في ظل تحسن التجارة.

وواجهت التجارة العالمية تحديات إضافية في مجال الأمن السيبراني. زادت الهجمات الإلكترونية على أنظمة الموانئ وشركات الشحن من المخاطر. دعت تقارير دولية الحكومات إلى تعزيز أنظمة الحماية الرقمية وتطوير بروتوكولات أمنية جديدة. ساهمت هذه الإجراءات في حماية سلاسل الإمداد وضمان استمرار التدفق التجاري.

ودفعت التكنولوجيا الحديثة حركة الملاحة إلى مستويات جديدة. اعتمدت شركات النقل على الذكاء الاصطناعي لتحسين مسارات الشحن وتقليل استهلاك الوقود. استخدمت الموانئ أنظمة رقمية متقدمة لتسريع عمليات التفتيش والتخليص الجمركي. ساهمت هذه الابتكارات في تقليل زمن الرحلات وزيادة الكفاءة التشغيلية.

وأكدت تقرير لبلومبرج أن الاستثمار في البنية التحتية الرقمية رفع من قدرة التجارة العالمية على مواجهة الأزمات. أشارت البيانات إلى أن الموانئ التي اعتمدت على أنظمة ذكية حققت معدلات نمو أسرع واستجابت بشكل أفضل للتقلبات الاقتصادية.

لم تنه الانفراجة المرتقبة كافة التحديات، بل استمرت السياسات الحمائية في الولايات المتحدة وأوروبا في الضغط على حركة التجارة. بقيت التوترات الجيوسياسية عاملًا مهددًا. أكد الخبراء أن الاتجاه العام أشار إلى تحسن تدريجي في الملاحة والتجارة العالمية. استعادت الممرات البحرية دورها الحيوي في دعم الاقتصاد الدولي.

ودخل المشهد العالمي مرحلة جديدة اتسمت بالترقب والفرص. استعدت الموانئ لاستقبال المزيد من البضائع. وسعت الشركات استثماراتها. راقب المستثمرون الأسواق عن كثب. اقتربت التجارة العالمية من انفراجة وشيكة. استعادت الملاحة البحرية موقعها كعصب رئيسي للاقتصاد الدولي.