كشف الوكيل المساعد لقطاع الشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون بالتكليف، مدير الإدارة العامة للتخطيط والتطوير الإداري في وزارة الشؤون الاجتماعية د. سيد عيسى، عن موافقة اللجنة الفنية في المجلس البلدي على مقترح الوزارة بتعديل الأوضاع القانونية لـ «الأكشاك» و«البوثات» داخل الأسواق المركزية للجمعيات التعاونية، ليتسنى إصدار التراخيص اللازمة لها لمزاولة النشاط، وحتى لا تكون عرضة لتحرير المخالفات بحقها، سواء من مفتشي «البلدية» أو الجهات الحكومية المعنية الأخرى.وقال عيسى لـ «الجريدة» إن الموضوع بانتظار العرض على المجلس البلدي، خلال جلسته المزمع انعقادها الأسبوع المقبل، للتصويت عليه والحصول على الموافقة النهائية وإصدار القرار بصورة رسمية، مثمناً التعاون الجاد والمثمر بين الجهات الحكومية المعنية بهذا الملف، والتي استطاعت إنهاء معاناة عشرات أصحاب «الأكشاك» و«البوثات» المثبتة داخل أسواق «التعاونيات»، الذين واجهوا سابقاً تحرير مخالفات عدة لعدم قانونية أنشطتهم.ولفت عيسى إلى أن أحد أهم أهداف هذا التصور الجديد تعزيز مصادر دخل الجمعيات من خلال العائد المالي الكبير الذي سيعود عليها جراء تأجير «الأكشاك» و«البوثات»، فضلاً عن تحسين جودة الخدمات المقدمة إلى مرتاديها وتنوعها وتسهيل الوصول إليها، مبيناً أن ثمة جدولاً سيتم اعتماده يوضح الحد الأدنى والأقصى للمساحات التي سيُسمح باستغلالها داخل أسواق الجمعيات، حسب مساحة كل سوق على حدة، إضافة إلى تحديد القيمة الإيجارية لكل عين سيتم تأجيرها.الترسية لأعلى سعر وذكر عيسى، أن آلية الحصول على «الأكشاك» و«البوثات» هي ذاتها المتبعة خلال ترسية الأفرع التعاونية المستثمرة، والمتمثلة في تقديم عروض أسعار عبر أظرف مغلقة، على أن تكون الترسية لأعلى الأسعار، لافتاً إلى أنه بشأن مساحة «الأكشاك» فقد حددت بـ 48 متراً كحد أقصى، فيما بلغت مساحة «البوث» 4 أمتار، موضحاً أن التصور الجديد يضمن وجود أنشطة رئيسية على سبيل المثال أفرع (الملحمة، أو المسمكة، أو المخبز) وغيرها من الأنشطة داخل الأسواق التعاونية.

كشف الوكيل المساعد لقطاع الشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون بالتكليف، مدير الإدارة العامة للتخطيط والتطوير الإداري في وزارة الشؤون الاجتماعية د. سيد عيسى، عن موافقة اللجنة الفنية في المجلس البلدي على مقترح الوزارة بتعديل الأوضاع القانونية لـ «الأكشاك» و«البوثات» داخل الأسواق المركزية للجمعيات التعاونية، ليتسنى إصدار التراخيص اللازمة لها لمزاولة النشاط، وحتى لا تكون عرضة لتحرير المخالفات بحقها، سواء من مفتشي «البلدية» أو الجهات الحكومية المعنية الأخرى.

وقال عيسى لـ «الجريدة» إن الموضوع بانتظار العرض على المجلس البلدي، خلال جلسته المزمع انعقادها الأسبوع المقبل، للتصويت عليه والحصول على الموافقة النهائية وإصدار القرار بصورة رسمية، مثمناً التعاون الجاد والمثمر بين الجهات الحكومية المعنية بهذا الملف، والتي استطاعت إنهاء معاناة عشرات أصحاب «الأكشاك» و«البوثات» المثبتة داخل أسواق «التعاونيات»، الذين واجهوا سابقاً تحرير مخالفات عدة لعدم قانونية أنشطتهم.

ولفت عيسى إلى أن أحد أهم أهداف هذا التصور الجديد تعزيز مصادر دخل الجمعيات من خلال العائد المالي الكبير الذي سيعود عليها جراء تأجير «الأكشاك» و«البوثات»، فضلاً عن تحسين جودة الخدمات المقدمة إلى مرتاديها وتنوعها وتسهيل الوصول إليها، مبيناً أن ثمة جدولاً سيتم اعتماده يوضح الحد الأدنى والأقصى للمساحات التي سيُسمح باستغلالها داخل أسواق الجمعيات، حسب مساحة كل سوق على حدة، إضافة إلى تحديد القيمة الإيجارية لكل عين سيتم تأجيرها.

الترسية لأعلى سعر

وذكر عيسى، أن آلية الحصول على «الأكشاك» و«البوثات» هي ذاتها المتبعة خلال ترسية الأفرع التعاونية المستثمرة، والمتمثلة في تقديم عروض أسعار عبر أظرف مغلقة، على أن تكون الترسية لأعلى الأسعار، لافتاً إلى أنه بشأن مساحة «الأكشاك» فقد حددت بـ 48 متراً كحد أقصى، فيما بلغت مساحة «البوث» 4 أمتار، موضحاً أن التصور الجديد يضمن وجود أنشطة رئيسية على سبيل المثال أفرع (الملحمة، أو المسمكة، أو المخبز) وغيرها من الأنشطة داخل الأسواق التعاونية.

وقال عيسى، إن «الأكشاك» داخل «التعاونيات» كانت غير مصرح بها من «البلدية»، والوزارة لا يمكنها منح أو تسهيل الحصول على أنشطة مخالفة وغير مصرح بها من الجهات المعنية، ومن منطلق الحرص على استحداث جملة أنشطة تخدم المساهمين، وتحقق عائداً مالياً للتعاونيات، عقدت الوزارة سلسلة اجتماعات مع الجهات المعنية للوقوف على الأنشطة التي سيُسمح بمنحها تراخيص مزاولة، شريطة أن تكون نافعة للمستهلكين ومطلوبة من جانبهم، ولا تتسبب في مضايقة مرتادي الجمعيات أو تعوق الحركة في حالات الطوارئ.

وأوضح عيسى، أن مجالات الاستثمار في «الأكشاك» و«البوثات» تتنوع بين التي تقدم الخدمة الذاتية، لتجديد عضويات واشتراكات بعض الجهات، أو خدمات شركات الاتصالات، إضافة إلى أكشاك التسوق لعرض وبيع المنتجات المحلية والحرفية واليدوية والزراعية، فضلاً عن أكشاك التوعية والتعليم، وأكشاك الإعلان والتسويق، وغيرها من أكشاك الأنشطة الأخرى.

تأجيل التكيلف بـ «الإضافي» خلال الصيف

كشف عيسى، عن تأجيل «الشؤون» تكليف موظفيها بالأعمال الإضافية خلال فترة الصيف، وذلك من منطلق الحرص على تخفيف الأحمال الكهربائية، خصوصاً خلال موسم القيظ وارتفاع درجات الحرارة، ومن جانب اخر تطبيقاً لتعميم ديوان الخدمة المدنية القاضي بتخفيض ساعات العمل في الجهات الحكومية بمعدل ساعة واحدة عن نظام الدوام الرسمي المعتاد، لتصبح ساعات العمل 6 ساعات يومياً، مع استمرار العمل بفترات السماح المقررة.