أثار مشروع قانون الإيجار القديم الذي وافق عليه مجلس النواب بشكل نهائي حالة من الجدل والقلق بين ملايين المستأجرين في مصر، خاصة مع بدء العد التنازلي لتطبيقه.

ويأتي السؤال الأبرز الآن: كم سيدفع المستأجر شهريًا؟ ومتى سيُطلب منه إخلاء الوحدة السكنية أو غير السكنية؟ في هذا التقرير نعرض التفاصيل الدقيقة وفقًا لما نص عليه القانون الجديد.

ينظم مشروع القانون العلاقة بين المالك والمستأجر للوحدات السكنية وغير السكنية الخاضعة لقوانين الإيجار القديمة رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.

 ويهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين بعد عقود من ثبات القيمة الإيجارية، وإعادة العدالة لهذه العلاقة بما يضمن استقرار السوق العقاري.

بحسب نص القانون الجديد، يتم إنهاء عقود الإيجار القديمة وفق الآتي:

أوضح القانون أن تحديد القيمة الإيجارية الجديدة سيتم بناءً على تقسيم المناطق إلى:

المنطقة المتميزة: 20 ضعف القيمة الإيجارية القديمة، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.

المنطقة المتوسطة: 10 أضعاف القيمة القديمة، وبحد أدنى 400 جنيه شهريًا.

المنطقة الاقتصادية: 10 أضعاف القيمة القديمة، وبحد أدنى 250 جنيه شهريًا.

وحتى يتم إعلان التقسيم رسميًا من الجهات المعنية، يتعين على المستأجر سداد قيمة مؤقتة لا تقل عن 250 جنيهًا شهريًا.

حدد القانون الجديد أن المستأجر لوحدة غير سكنية سيسدد:

زيادة مباشرة: 5 أضعاف القيمة الحالية للإيجار.

زيادة سنوية: ترتفع القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًا طوال فترة سريان العقد.

مع دخول القانون حيز التنفيذ، توجد عدة خطوات يجب على المستأجر اتخاذها:

يمنح القانون المالك الحق في طلب الإخلاء الإجباري في حالتين محددتين:

وفي حال الامتناع عن الإخلاء بعد انتهاء المدة القانونية أو في تلك الحالات، يحق للمالك اللجوء للقضاء واستصدار أمر بالطرد الفوري.

نعم، يتيح القانون للمستأجر أو من يمتد إليه العقد، الحق في طلب تخصيص وحدة بديلة سواء بالإيجار أو التمليك من الدولة بشرط إقرار إخلاء الوحدة القديمة فور استلام البديلة. 

وتكون الأولوية للفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا مثل كبار السن والمستأجرين الأصليين وأسرهم.