كشف الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن بعض ملامح اتفاق غزة المرتقب، والذي يتم العمل عليه بالتنسيق بين الولايات المتحدة ومصر وقطر، مؤكدًا أن الاتفاق يمثل خطوة أولى نحو وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، ويفتح المجال أمام تسوية أوسع تحقق تطلعات الشعب الفلسطيني.

قال الوزير، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج كلمة أخيرة على قناة ON، إن المطروح حاليًا هو اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 60 يومًا، يتضمن الإفراج عن عدد من الرهائن المحتجزين في غزة، مقابل إدخال مساعدات إنسانية وطبية عاجلة إلى القطاع.

وأشار إلى أن هذا الاتفاق يمثل مرحلة أولى من خطة أكبر، موضحًا: “نأمل أن يخلق هذا الاتفاق الزخم المطلوب لاستدامة وقف إطلاق النار، والانتقال إلى المرحلة الثانية التي تتضمن اتفاقًا أشمل، استنادًا إلى تفاهمات 19 يناير الماضي”.

وأكد عبد العاطي أن الرؤية الأمريكية الحالية تدرك ضرورة توفير ضمانات حقيقية في أي اتفاق قادم لضمان عدم استئناف العدوان. وقال: “هناك قناعة أمريكية أن أي تهدئة مؤقتة لا تكفي، ويجب أن تكون هناك آليات للرقابة والتطبيق تمنع خرق الاتفاق، وتحافظ على الاستقرار في غزة والمنطقة”.

وأضاف أن هذه الضمانات ضرورية لتجنب تكرار سيناريوهات سابقة شهدت انتهاكات إسرائيلية متكررة للهدن المؤقتة.

أوضح وزير الخارجية أن حركة حماس موجودة ضمن أطراف المفاوضات الجارية، وذلك في إطار الحديث عن صفقة متكاملة تشمل إطلاق سراح رهائن إسرائيليين وأسرى فلسطينيين.

وأكد أن الحديث عن اتفاق من دون إشراك حماس؛ ليس واقعيًا سياسيًا ولا عمليًا.

وردًا على سؤال لميس الحديدي حول مدى وجود تصور للتسوية الشاملة، خاصة في ضوء تسريبات تتحدث عن سعي أمريكي لحل سياسي طويل الأمد، قال الوزير: “الرؤية الشاملة مطروحة، ونُقدّر ما أعلنه الرئيس ترامب بشأن السعي نحو تسوية شاملة ودائمة، تقوم على أساس استدامة وقف إطلاق النار، وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني”.

وأضاف أن الإدارة الأمريكية الجديدة تُظهر رغبة حقيقية في ضمان استقرار ما بعد الحرب، خاصة بعد نجاح جهود التهدئة في الصراع الإيراني - الإسرائيلي مؤخرًا.

 موقف مصر ثابت: لا أمن دون حل عادل للقضية الفلسطينية

في معرض حديثه، استشهد عبد العاطي بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة بغداد، قائلًا: “حتى لو نجحت إسرائيل في تطبيع علاقاتها مع كل الدول العربية، لن يؤدي ذلك إلى سلام شامل أو استقرار في المنطقة، ما لم تُحل القضية الفلسطينية، ويتم تمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة”.

وأكد أن هذا المبدأ لا يزال محور السياسة المصرية تجاه الأزمة الفلسطينية، وأن أي اتفاق مؤقت يجب أن يكون مدخلًا لحل سياسي طويل الأمد يضع حدًا للمعاناة ويعيد الحقوق لأصحابها.