اعلنت الشركة المنتجة لفيلم اعترافات سفاح التجمع، عن اعادة طرحه في السينمات مرة أخري، بعد سحبه من دور العرض السينمائي ليلة وقفة عيد الفطر المبارك. 

وحقق الفيلم إيرادات وصلت إلى 564,643 جنيهًا في أول أيام عرضه، ليبلغ إجمالي عدد التذاكر التي تم بيعها 3,692 تذكرة، في 43 دار عرض سينمائي على مستوى الجمهورية.

ويضم الفيلم مجموعة من النجوم، على رأسهم أحمد الفيشاوي، إلى جانب انتصار، جيسيكا حسام الدين، مريم الجندي، سينتيا خليفة، وصابرين، كما يظهر نور محمود كضيف شرف.

جاء قرار العودة بعد اجتمعت لجنة التظلمات العليا، المشكلة بقرار من الدكتورة جيهان زكي وزيرة الثقافة، للنظر فى التظلم المقدم من المنتج أحمد السبكي بشأن فيلم “سفاح التجمع”، اعتراضًا على قرار رئيس الرقابة على المصنفات الفنية، الكاتب عبد الرحيم كمال بمنع عرض الفيلم، وسحب جميع نسخه من دور العرض، لعدم التزام جهة الإنتاج وصُنّاع العمل بسيناريو وحوار الفيلم؛ إذ تضمنت النسخة المطروحة للعرض مشاهد وأحداثًا لم ترد في النص المُجاز رقابيًا أو في نسخة العمل التي قُدِّمت للرقابة لإجازته النهائية، فضلًا عمّا تضمنته النسخة المطروحة من مشاهد عنف حاد وقسوة، اعتُبرت مخالفة لشروط الترخيص.

وقامت اللجنة بمشاهدة الفيلم ومراجعته من مختلف الجوانب الفنية والمضمونية، وقررت حذف مجموعة من المشاهد التي كانت قد أدت إلى قرار المنع، والتي اخترقت الثوابت المجتمعية مثل صفع الأم والبصق عليها، وكذلك الاتهامات غير اللائقة للمرأة المصرية، مما يكون مهددا للاستقرار المجتمعي، وغيرها من المشاهد الجنـ سية، وعليه فقد قررت اللجنة التوصية بطرح الفيلم بدور العرض، بعد حذف المشاهد المذكورة، مع رفع سن المشاهدة إلى 18 عامًا.

وكانت الدكتورة جيهان زكى تلقت تظلما من الجهة المنتجة للفيلم على قرار الرقابة على المصنفات الفنية، فقامت بتفعيل المادة ١٢ من القانون رقم ٤٣٠ لسنة ١٩٥٥ الخاص بتنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية، والمعدل بالقانون رقم 38 لسنة ١٩٩٢، والتى تمنح وزير الثقافة حق تشكيل لجنة للنظر فى التظلم من القرارات المتعلقة برفض الترخيص أو تجديده أو سحبه، وشكلت الدكتورة جيهان زكى لجنة عليا برئاسة المستشار نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية ممثلين للهيئة العامة للاستعلامات والمجلس الأعلى للثقافة، وأكاديمية الفنون ونقابة المهن السينمائية، وبعض الشخصيات من أهل الخبرة.

وجاء قرار وزيرة الثقافة بتشكيل هذه اللجنة إعمالا لنصوص القانون، وحفاظا على حقوق الجهات المنتجة للأعمال السينمائية، بما يتوافق مع المعايير والضوابط الرقابية المعتمدة، وبما يضمن حماية الفن والإبداع الهادف، والحفاظ على قيم وتقاليد المجتمع.