افتتح السفير راجي الإتربي الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية لدي مجموعة العشرين ومساعد وزير الخارجية صباح اليوم الاثنين الاجتماع الرسمي لمجموعة العشرين الذي تستضيفه مصر خلال الفترة من ١ - ٣ سبتمبر ٢٠٢٥، وهو الاجتماع الذي يعقد لاول مرة منذ تاريخ تأسيس المجموعة عام ١٩٩٩ في دولة خارج دولة الرئاسة.

 وأشار فى كلمته إلي تعقد إشكالية أمن الغذاء وأبعادها المتعددة، والتي يعاني منها ملايين الأشخاص علي مستوي العالم، ويزيد من حدة تفاقمها ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتنامي حدة الصراعات وتداعيات أزمة تغير المناخ. 

وأبرز في هذا السياق المجاعة التي تواجه قطاع غزة باعتبارها مأساة إنسانية من صنع البشر، نتيجة سياسة التجويع الممنهجة التى يتم ممارستها علي الفلسطينيين، مبرزاً إقرار الأمم المتحدة انتشار المجاعة بالقطاع، داعياً إلى النفاذ الفوري للمساعدات الانسانية والغذائية إلي القطاع والمتوفرة بالفعل والكفيلة بإنهاء المجاعة في أسرع وقت.

 و أضاف السفير الإتربي أن مصر، تتبني نهجاً شاملاً لمواجهة تحديات أمن الغذاء سواء علي المستوي الوطني أو المتعدد الأطراف، يرتكز علي معالجة الأسباب الهيكلية لهذه الإشكالية، بما يتطلب إصلاح النظام التجاري متعدد الاطراف والهيكل المالي العالمي ومعالجة معضلة تمويل التنمية وتنامى الفجوة التنموية، إلى جانب إيجاد حلول عادلة ومستدامة للتحديات التي تتعلق بندرة المياه وإدارة المياه العابرة للحدود، بالإضافة إلي التحديات الأخرى ذات الصلة ببناء القدرات، بما يشمل الابتكار ونقل التكنولوجيا والرقمنة التي تلعب دوراً محورياً في التحول إلي نظم غذائية مستدامة.       

 من جانبه، ألقى أحمد كوجك وزير المالية الكلمة الرئيسية خلال الجلسة الافتتاحية، أبرز خلالها الاعباء التي تتكبدها الدول النامية، ومن بينها مصر التي تُعد من أكبر الدول النامية المستوردة الصافية للغذاء، اتصالاً بأمن العذاء وتوفير مصادر تمويل التنمية، مشدداً على أولوية تضافر الجهود الدولية لصياغة تحالفات وسياسات داعمة لتعزيز أمن الغذاء فى إطار تحقيق التنمية المستدامة. كما أبرز الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتعزيز أمن الغذاء على المستوى الوطنى، مشيراً إلي تخصيص الحكومة المصرية لنحو ٢٠٪؜ من ايرادات الموازنة العامة لدعم الغذاء سنوياً، بالإضافة إلي توجيه مخصصات مالية لدعم صغار المزارعين، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية مثل تكافل وكرامة التي يستفيد منها ملايين المواطنين، وكذلك الارتقاء بالبنية التحتية الزراعية، حيث استعرض المشروعات الكبرى لزيادة مساحة الرقعة الزراعية، مشدداً على الدور الحيوي لمجموعة العشرين في تعزيز أمن الغذاء العالمى، وداعياً الاقتصادات المتقدمة للوفاء بتعهداتها التنموية والتزاماتها بشأن توجيه المساعدات الإنمائية الرسمية للدول النامية والأقل نمواً، بهدف تعزيز قدراتها علي تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوطينها.

تركزت كلمة الفين بوتيس نائب وزير العلاقات الخارجية والتعاون الجنوب افريقي علي تنامي أهمية موضوعات الأمن الغذائي وآثارها المتعددة، لاسيما في ظل ما نشهده من أزمات دولية متعددة، علي رأسها تصاعد التوترات التجارية والجيوسياسية وتراجع الإهتمام بتمويل التنمية، مبرزاً تقدير الرئاسة الجنوب إفريقية لأهمية اجتماع القاهرة الذي من المنتظر أن يسهم في بلورة حلول مبتكرة وقابلة للتنفيذ لمعالجة جذور اشكالية أمن الغذاء، لافتاً في هذا الإطار إلي أهمية الوثائق التي ستصدر عن اجتماع القاهرة والتي تمثل تتويجاً للمناقشات المعمقة التي تناولتها اجتماعات المجموعة خلال الفترة السابقة. 

 وسيتم علي مدار يومين تناول أبعاد إشكالية أمن الغذاء علي كافة المستويات الوطنية والإقليمية والدولية ومتعددة الأطراف، ومن المنتظر أن يتمخض عن اجتماع القاهرة تقريراً شاملاً يتضمن خلاصات حول سياسات وقواعد تنظيمية تربط الاستراتيجيات العالمية والإقليمية ودون الإقليمية الخاصة بأمن الغذاء، بالإضافة إلي صياغة مبادئ وسياسات تنفيذية طوعية رفيعة المستوي حول تقنيات استقرار أسعار السلع الغذائية، وكذلك الانتهاء من التفاوض حول نص البيان الوزاري، المقرر اعتماده خلال الاجتماع الوزاري لمجموعة عمل الامن الغذاء يوم ١٩ سبتمبر ٢٠٢٥، وإدراجه ضمن الوثائق التي ستصدر عن قمة المجموعة المنتظر عقدها في جوهانسبرج يومي ٢٢ و ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٥.