أكد الدكتور طارق محمد منصور، مقرر اللجنة القانونية وعضو الهيئة التأديبية بالنقابة العامة للأطباء، أن تصوير الأطقم الطبية، سواء من أطباء أو تمريض، أثناء تأدية عملهم ممنوع منعًا باتًا، مشددًا على أن من يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية وفقًا لتعليمات وزارة الصحة.

وأضاف أن النقابة تهيب بمديري المستشفيات تحرير محاضر ضد من يقوم بهذا الفعل، حفاظًا على استمرارية العمل الطبي واحترامًا لكرامة الأطباء خلال تأدية واجبهم المهني.

وأوضح منصور، بأن شكاوى المواطنين يجب أن تُقدم عبر القنوات الرسمية وليس على مواقع التواصل الاجتماعي، فيُعد ذلك تشهيرًا يعاقب عليه القانون.

وأشار إلى أنه يُستثنى من هذا المنع حالات التصوير التي تهدف إلى توثيق إجراءات طبية معينة أو لأغراض علمية وتعليمية، شريطة الالتزام بالقواعد والضوابط المنظمة لذلك، ويجب أن يتم التصوير بموافقة الجهات المختصة وبما يضمن احترام خصوصية المرضى وحقوق الأطقم الطبية.

وثمن مقرر اللجنة القانونية وعضو الهيئة التأديبية بالنقابة العامة للأطباء، دور الأطباء في هذه الفترة الصعبة، مؤكدًا ضرورة دعمهم من جميع مؤسسات الدولة.

وشدد على أهمية إصدار قانون مسؤولية طبية عادل يضمن بيئة عمل آمنة للأطباء ويحمي حقوقهم، ويضمن عدم تكرار مثل هذه الأفعال.