بحثت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع سفير دولة السويد بالقاهرة داج يولين دانفيلت ، سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال التحول الأخضر ودعم ملف تغير المناخ، وذلك بحضور السفير رؤوف سعد مستشار الوزيرة للاتفاقيات متعددة الأطراف والأستاذة سها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتعاون الدولى والتغيرات المناخية، والمستشارة تغريد الجويلي مديرة شؤون البيئة بوزارة الخارجية.

وثمنت الدكتورة ياسمين فؤاد التعاون الثنائي الممتد على مدار السنوات الماضية بين البلدين في مجال البيئة والمناخ، وتطلعها لتعزيز هذا التعاون لمواجهة التحديات المشتركة على المستوى الوطني ودعم العمل متعدد الأطراف في مواجهة التحديات البيئية العالمية، خاصة ان الكوكب يواجه تحديات قوية مؤخراً لضمان استمرار استدامة نوعية الحياة المعتادة للمواطنين.

وأكدت وزيرة البيئة أن مصر رغم التحديات التي تواجهها ملتزمة بتحقيق التحول الأخضر، والذي تم وضعه بوضوح ضمن برنامج الحكومة الجديدة، وتم وضع ملف البيئة تحت محور الأمن القومي ، مما يعكس الاهتمام الوطني الكبير بالبيئة والتحول الأخضر وربطها بتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، موضحة أن  السنوات العشر الماضية شهدت جهودا كبيرة في العمل نحو تحقيق التوازن بين البيئة والتنمية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والربط بين التحديات العالمية كتغير المناخ والتنوع البيولوجي والتصحر ، بالإضافة إلى تولي مصر دور رئيسي في العمل متعدد الأطراف، خاصة مع  استضافة مؤتمر التنوع البيولوجي COP14  في ٢٠١٨ نتج عنه رسم خارطة الطريق للإطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد ٢٠٣٠، واستضافة مؤتمر المناخ COP27 والخروج بنتائج مهمة للدول النامية خاصة أفريقيا.

وأضافت د. ياسمين فؤاد أن مصر تستضيف هذا العام مؤتمر اتفاقية برشلونة للحد من التلوث في البحر المتوسط، فمصر ملتزمة باستكمال دورها في العمل متعدد الأطراف بغض النظر عن التحديات التي تواجهها محليا واقليميا، وتثمن دعم شركاء التنمية ومنهم دولة السويد للعمل يدا بيد لإثبات مصداقية العمل متعدد الأطراف.

وشددت وزيرة البيئة على دور التكنولوجيا كأداة رئيسية في حل جزء كبير من التحديات، مما يبرز اهمية العمل على وصول التكنولوجيا وبثمن مناسب للدول النامية، والذي سيساهم في حل جزء كبير من مشكلة التمويل لهذه الدول التي تصارع لبناء قدراتها الوطنية وفهم أبعاد المشكلات البيئية بشكل متكامل، مؤكدة ان التكنولوجيا والقطاع الخاص والاستثمار هي محركات لحلول سريعة لمواجهة التحديات البيئية الوطنية والعالمية.

وناقشت سيادتها آليات تعزيز التعاون الثنائي مع دولة السويد في مجال التحول الأخضر ، خاصة وان مصر عملت خلال العامين الماضيين على إعداد عدد من الفرص الاستثمارية لدعم هذا التحول في عدد من المجالات الواعدة للتعاون منها ادارة المخلفات بأنواعها البلدية والزراعية والطبية والإلكترونية خاصة مع توفر البنية التحتية والقانون المنظم وفرص الاستثمار الواعدة ونقل التكنولوجيا، وايضاً التعاون في  فرص الاستثمار في المناخ الانبعاثات في قطاعات مثل البترول من خلال تكنولوجيا تخزين الكربون، وأيضا إعادة الاستخدام لبعض مخرجات الصناعة، حيث أعدت دراسات الجدوى لهذه الفرص والتي يمكن ان تكون نقطة بداية جديدة لإنطلاقة تعزيز مسار مصر والسويد معا نحو التحول الأخضر لمواجهة التحديات العالمية.

ومن جانبه، ثمن سفير السويد بالقاهرة الجهود التي تبذلها مصر في ملف البيئة على المستويين المحلي والعالمي، وجهود المضي نحو التحول الأخضر، والذي يعد من الأولويات لدى دولة السويد، والتي بدأت رحلة التخضير في أواخر القرن الماضي وأصبح القطاع الخاص بها واعٍ باهميته للبيئة والاقتصاد على حد سواء، وتم وضع التحول الأخضر في مخططات الأعمال طويلة الأجل، ليصبح اساسياً في عدد من القطاعات ومنها المخلفات، فالسويد تعيد استخدام وتدوير ٩٩٪؜ من مخلفاتها، مما أعطى الحياة لقطاع جديد هو قطاع التدوير، وأيضا تتوسع في إنتاج السيارات الكهربائية، وفي ملف المناخ تحرص السويد على تقليل الانبعاثات ودعم الدول على تعزيز بصمتها الكربونية، والمساهمة في تمويل المناخ من خلال صندوق المناخ الأخضر، كما تهتم بتطوير التكنولوجيا لمواجهة التحديات البيئية، فمثلا تم تطوير استخدام تكنولوجيا 5G لمراقبة صحة أشجار المانجروف والتي تعبر عن شدة التلوث الموجود.

كما أشاد السفير السويدي بجهود مصر الحثيثة في تنفيذ وتحديث خطتها للمساهمات الوطنية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، والحرص على تقليل التلوث الذي يتصل بتقليل الانبعاثات في قطاعات عديدة مثل المخلفات والصناعة، مؤكدا أن مصر من الدول الواعدة للتعاون مع دولة السويد والترويج لحلولها في التحول الأخضر ، خاصة مع تواجد عدد من الشركات السويدية التي تنفذ مشروعات خضراء في مصر، واهتمام القطاع الخاص السويدي بتقديم الحلول المبتكرة للتحول الأخضر باستخدام التكنولوجيا في توفير الحلول للغد ، ودعم رواد الأعمال لتوفير حلول المستقبل، واستخدام حلول الذكاء الاصطناعي.

كما تناول الجانبان آليات التعاون في دعم إنجاح مؤتمر المناخ القادم بالبرازيل COP30 ، حيث أوضحت وزيرة البيئة ان المؤتمر يأتي في توقيت نحتاج لمزيد من الدفع بقوة نحو ملف المناخ وتزايد أهمية ملف تمويل المناخ وكيفية إتاحة التمويلات التي يتم حشدها أمام الدول النامية والمتضررة، وأهمية تفعيل صندوق الخسائر والأضرار، واثبات مصداقية العمل متعدد الأطراف.

وتم الاتفاق على عقد مجموعة من اللقاءات مع القطاع الخاص السويدي لعرض الفرص الواعدة للاستثمار في مصر في إطار مسارها نحو التحول الأخضر.