أكد الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، أن اتفاق التمويل الذي أبرمته مصر مع البنك الدولي بقيمة مليار دولار، ضمن المرحلة الثانية من برنامج تمويل سياسات التنمية، يستهدف دعم استقرار الاقتصاد المصري وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات والصدمات الخارجية، في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية.

النائب محمد الجندي: الصناعة المصرية تحتاج حماية من تقلبات العملة وارتفاع تكلفة التمويل

من التمويل إلى التصدير.. 4 محاور جديدة لدعم الشركات وجذب الاستثمارات في مصر

وأوضح هشام إبراهيم أن هذا التمويل يمثل خطوة مهمة لمساندة جهود الدولة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وتحسين كفاءة إدارة الموارد، بما يسهم في تعزيز قدرة الاقتصاد على التعامل مع الأزمات والتقلبات الخارجية، والحفاظ على استقرار المؤشرات الاقتصادية.

التمويل الدولي يدعم الإصلاح الاقتصادي في مصر

وقال أستاذ التمويل والاستثمار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم» المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، إن التمويل الدولي الذي تحصل عليه مصر يتميز بتيسير شروطه وانخفاض تكلفته مقارنة بمصادر التمويل الأخرى، وهو ما يمنحه أهمية في دعم خطط الدولة الاقتصادية وتوفير موارد مالية بشروط أكثر ملاءمة.

وأضاف أن أهداف الاتفاق لا تقتصر على دعم المؤشرات الاقتصادية وتوفير التمويل اللازم، وإنما تمتد إلى تنفيذ مجموعة من الإصلاحات المؤسسية التي تستهدف تحسين بيئة الأعمال ورفع كفاءة المؤسسات والشركات، بما يعزز قدرتها على المنافسة والاستمرار في مواجهة التحديات.

وأشار إلى أن من بين المجالات التي يستهدفها التمويل تحسين حوكمة الشركات، وتطوير نظم الإدارة والرقابة، إلى جانب تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، بما يساعد على رفع التنافسية وتحسين جودة الإدارة داخل المؤسسات المختلفة.

دعم الحماية الاجتماعية والفئات محدودة الدخل

ولفت هشام إبراهيم إلى أن آثار التمويل الدولي لا تتوقف عند الجوانب الاقتصادية والمؤسسية، بل تمتد أيضًا إلى دعم برامج الحماية الاجتماعية التي تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا ومحدودة الدخل.

وأوضح أن برنامج «تكافل وكرامة» يأتي في مقدمة برامج الحماية الاجتماعية التي تستفيد من جهود الدولة في هذا المجال، إذ يسهم في تقديم المساندة للفئات المستحقة، وتعزيز قدرتها على مواجهة الأعباء المعيشية.

وأكد أن الربط بين الإصلاح الاقتصادي والحماية الاجتماعية يمثل عنصرًا مهمًا لتحقيق الاستدامة الاقتصادية، من خلال دعم استقرار الاقتصاد بالتوازي مع توفير مظلة حماية للفئات الأكثر تأثرًا بالتحديات الاقتصادية.

ويعكس اتفاق التمويل مع البنك الدولي توجهًا نحو الجمع بين توفير الموارد المالية وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية، بما يدعم استقرار الاقتصاد المصري ويعزز قدرته على مواجهة الصدمات الخارجية، مع الاهتمام بتحسين أداء الشركات وتطوير منظومة الحماية الاجتماعية.

مصر والبحرين تبحثان توسيع الاستثمارات والاستفادة من أدوات التمويل الدولية

النائب عاطف المغاوري: التمويل الاستهلاكي يضغط على الأسر والإصلاح الاقتصادي أسقط الطبقة المتوسطة