تحدث الدكتور أحمد البحيري، محامي جمعية المتضررين من قانون الإيجار القديم، عن تفاصيل استبعاد 14 فئة من الاستفادة بتعديلات قانون الإيجار القديم.

وقال 'البحيري'، خلال مداخلة هاتفية مع رشا مجدى وعبيدة أمير مقدمتا برنامج 'صباح البلد' المذاع على فضائية 'صدى البلد'، إن القانون دائما قواعد عامة مجردة، وأي استثناء يدخل دائرة الشك وبالتالي الوصول للمحكمة.

وأضاف محامي جمعية المضارين من قانون الإيجار القديم، أن من بين أهم أهداف تعديلات قانون الإيجار القديم، هو تخفيف الضغط على الجهة القضائية.

وتابع: 'مش منطقي العائلة تكون ساكنة في جاردن سيتي وعايزة تدفع ألف جنيه إيجار شهري'، لافتاَ إلى أن هناك عددا كبيرا من المستأجرين لشقق الإيجار القديم، غير مقيمين في تلك الوحدات السكنية.

وأكد أن عملية استبعاد 14 فئة من الاستفادة بالتعديلات، قد تتسبب في تعطيل حركة جريان القرارات بالإضافة إلى إحداث أعباء بشكل أكبر على جميع الأطراف.

وأوضح أنه كان من المفترض وضع عدد من القواعد العامة، وتفعيل بعض القرارات لدعم المستأجرين الفقراء وأصحاب الدخل المعدوم والمنخفض، مشيراً إلى أن هناك عددا كبيرا من الملاك متضررون بشكل كبير.