كشف ائتلاف المعارضة السورية 'الائتلاف الوطني السوري'، اليوم، عن خطته خلال الفترة المقبلة في سوريا.

وقال الائتلاف الوطني السوري، إنه يعمل على تشكيل هيئة حكم انتقالية تحظى بسلطات تنفيذية كاملة.

وأضاف الائتلاف في بيان له نشره على منصة «إكس»: 'يؤكد الائتلاف الوطني على أنه يعمل من أجل تشكيل هيئة حكم انتقالية ذات سلطات تنفيذية كاملة، بمشاركة جميع القوى الوطنية دون إقصاء، للوصول إلى سوريا حرة ديمقراطية تعددية'.

من جانبه، صرح هادي البحرة زعيم المعارضة السورية في الخارج، أن سوريا يجب أن تشهد فترة انتقالية مدتها 18 شهرا لتوفير بيئة آمنة ومحايدة وهادئة من أجل إجراء انتخابات حرة، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.

وقال البحرة رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، على هامش منتدى الدوحة، اليوم الأحد، إنه يتعين وصغ مسودة دستور خلال ستة أشهر، ستكون أول انتخابات تجرى بموجبه استفتاء عليه.

وأشار البحرة،أنالدستور سيحدد ما إذا كانت سوريا ستتبع نظاما برلمانيا أو رئاسيا أو مختلطا، وعلى هذا الأساس ستجرى الانتخابات ويختار الشعب زعيمه'.

وأوضح، أن المعارضة طلبت من موظفي الدولة الاستمرار في الذهاب إلى أعمالهم لحين انتقال السلطة وأكدت لهم أنهم لن يتعرضوا لأي أذى.

وأعرب الائتلاف في بيان عن تطلعه لبناء الشراكات الاستراتيجية مع دول المنطقة والعالم بهدف بناء سورية من جديد، لكل أبنائها بمختلف أعراقهم وأديانهم ومذاهبهم.

وسبق، قالت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، في بيان مساء الأحد، إنها تتابع التطورات السريعة والمتلاحقة التي تشهدها سوريا، معتبرة أنها واحدة من أخطر المراحل في تاريخها الحديث.

وأكدت الأمانة أن هذه المرحلة تتطلب من جميع السوريين تغليب لغة التسامح والحوار، واحترام حقوق كافة مكونات المجتمع، ووضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، مع ضبط السلاح لتجنب إراقة الدماء والحفاظ على مقدرات البلاد، بما يضمن استكمال عملية الانتقال السياسي بشكل شامل وآمن.