تصدرت توصيات منتدى مصر 2026 ملف تعميق التصنيع المحلي باعتباره أحد المحاور الرئيسية لتعزيز قوة الاقتصاد الوطني، وتقليل الاعتماد على الواردات، وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق المحلية والخارجية.

 وتأتي هذه التوجهات في إطار السعي إلى توطين الصناعات الاستراتيجية، ودعم المصانع المحلية، وزيادة الاعتماد على مستلزمات الإنتاج المنتجة محليًا، بما يسهم في جذب الاستثمارات، وفتح فرص عمل جديدة، وتعزيز الصادرات وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

في هذا الصدد، أكد النائب أحمد سمير ، عضو بمجلس الشيوخ، أن منتدى مصر 2026 طرح رؤى مهمة لدعم الاقتصاد الوطني، ترتكز على تعزيز الاستثمار الصناعي، وزيادة الاعتماد على المكون المحلي، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام ينعكس على مستوى معيشة المواطنين.

و أشار' سمير' في تصريحات خاصة إلى أن تعميق التصنيع المحلي يتطلب تبني حزمة من الإجراءات التي تدعم الصناعة الوطنية وتقلل الاعتماد على الواردات، من خلال تقديم حوافز ضريبية وتمويلية للمصانع .

وشدد عضو الشبوخ على ضرورة توسيع برامج دعم الابتكار ونقل التكنولوجيا، بما يسهم في رفع جودة المنتج المصري، وخفض تكلفة الإنتاج، وزيادة القدرة على المنافسة في الأسواق الخارجية، وفتح فرص عمل جديدة، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني ومستوى معيشة المواطنين.

من جانبه، أكد النائب فرج فتحي فرج، عضو مجلس النواب، أن التوصيات والتكليفات التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة خلال منتدى مصر 2026 تمثل خارطة طريق متكاملة لدفع مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات.

أشار ' فرج ' في تصريحاته الخاصة إلى أن  تعزيز الإنتاج المحلي، وتعميق التصنيع الوطني، وزيادة الاعتماد على المنتجات المصرية، خطوة لتقليل فاتورة الاستيراد، وتخفيف الضغط على العملة الأجنبية، وخلق فرص عمل جديدة.

أوضح عضو النواب أن بناء اقتصاد قوي ومستدام يبدأ من امتلاك قاعدة صناعية قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية والمنافسة في الأسواق الخارجية، مشددا على ضرورة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وربطها بسلاسل الإمداد والإنتاج، بما يعزز القيمة المضافة للمنتج المصري ويزيد من قدرته التنافسية.

وأوضح فرج أن تحقيق هذه المستهدفات يتطلب إزالة العقبات أمام المستثمرين، وتبسيط الإجراءات، وتوفير التمويل الملائم للمشروعات الإنتاجية، مع تقديم الدعم اللازم للصناعات التي تمتلك مصر فيها فرصًا واعدة للتوسع، لافتًا إلى أن الاعتماد على الإنتاج المحلي لا يقتصر أثره على تقليل الواردات، بل يمتد إلى تنشيط حركة الاستثمار، وتوسيع قاعدة التشغيل، وتعزيز قدرة الاقتصاد على تحقيق معدلات نمو مستدامة.