مع انتشار ظاهرة 'التيك توكرز' و'اليوتيوبرز' وتحقيقهم أرباح تُقدر بالملايين، برزت تساؤلات حول مدى خضوع هؤلاء المشاهير لمنظومة الضرائب والقوانين المالية، مما دفع العديد من المحامين لإقامة دعاوي وبلاغات للتحقيق في تهربهم الضريبي.

في هذا السياق، تقدم عدد من المحامين ببلاغات ضد عدد من التيك توكرز يتهموهم بالتهرب الضريبي وطالبوا بضرورة محاسبتهم على التربح من السوشيال ميديا، وكانت البداية من بلاغ رسمي للرقابة الإدارية، لمحاسبتهم إعمالًا بمبدأ المساواة بين المواطنين، حتى لا يؤدي هذا التهرب إلى ضياع حقوق مالية للدولة تقدر بملايين الجنيهات.

وكان للبلوجر هدير عبدالرازق بلاغ يحقق فيه أمام النائب العام يتهمها بالتهرب الضريبي عن أرباح الإعلانات التي تجريها عبر منصات التواصل الاجتماعي، وخاصة 'تيك توك' وحمل البلاغ رقم 964881 لسنة 2024، واتهمها البلاغ بعدم تقديم الإقرارات الضريبية المستحقة، ما يعد تهربًا ضريبيًا صارخًا وإهدارًا لحقوق الدولة المالية.

كما يواجه التيك توكر محمد خالد، صاحب حساب 'مداهم'، ومحمد شاكر، صاحب حساب 'شاكر محظور دلوقتي'، تهم بالتهرب الضريبي والتربح عبر محتوى البث المباشرةعلى تطبيق 'تيك توك'، في بلاغ رسمي أمام النائب العام حمل رقم 974773 عرائض المكتب الفني؛ لتحقيقهما أرباح ضخمة تتجاوز الملايين، دون الالتزام بدفع الضرائب أو تقديم الإقرارات الضريبية المطلوبة.

ووفًقا لقانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 2024، يخضع التيك توكرز والبلوجرز للضرائب لأنهم يروجون سلع ومحتوى ويتربحوا منه، وتنص المادة 67 من قانون العقوبات للضريبة لسنة 2016: 'أنّ كل شخص تهرب من دفع الضرائب يتم سجنه لمدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن 5 سنوات، ودفع غرامة مالية لا تقل عن 5 آلاف جنيه، وتصل إلى 50 ألف جنيه'.

وحدد قانون الضرائب رقم 56 لسنة 1954 حالات التهرب الضريبي، التي تستوجب توقيع غرامات أو عقوبات تصل إلى 5 آلاف جنيه ودفع تعويض يعادل قيمة التهرب الضريبي.

كما ينظم القانون ذلك من خلال قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، حيث يحدد هذا القانون عقوبات التهرب الضريبي، كما يتضمن أيضًا نصوصًا قانونية تتعلق بالتحقيقات والعقوبات المفروضة على المتورطين في التهرب الضريبي وهي المادة 121 من قانون الضريبة على الدخل وتتضمن: 'يعاقب كل من يمتنع عن دفع الضرائب أو يقدم بيانات كاذبة أو غير دقيقة بعقوبة الحبس لمدة تتراوح بين سنة واحدة إلى خمس سنوات، وبغرامات مالية'.

المادة 122 من قانون الضريبة على الدخل: 'تنص على الغرامات التي تفرض في حالات التهرب الضريبي، حيث تُفرض غرامة لا تقل عن 5% من قيمة الضريبة المستحقة على المبلغ المتلاعب به، وتزداد لتصل إلى 100% من القيمة المتلاعب فيها في حالات التهرب الضريبي المتعمد'.

المادة 123: 'تعطي هذه المادة السلطات الضريبية الحق في تحصيل الضرائب المستحقة عن طريق الحجز على الممتلكات، بما في ذلك الحسابات المصرفية للمخالفين، بالإضافة إلى غرامات تأخير'.

المادة 130: 'تنص على تسوية القضايا، حيث يمكن للمتهربين من دفع الضرائب تسوية التهرب الضريبي إذا أقروا بذلك قبل أن يتم كشف الجريمة رسميًا، وعادة ما يتم تخفيض الغرامات والعقوبات في حالة التسوية'.

المادة 131: 'تمنح هذه المادة الحق لسلطات الضرائب في فرض الحجز التحفظي على الحسابات أو الممتلكات، أو تعليق الأنشطة التجارية في حال تبين أن الشخص أو الكيان يتهرب من دفع الضرائب'.

كما يخضع التيك توكرز لقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 وينص على: 'يعزز هذا القانون سلطات مصلحة الضرائب في مكافحة التهرب الضريبي، ويحدد طرق التحقيق والضبط في قضايا التهرب، كما يسمح للسلطات بتحريك القضايا القانونية ضد المتورطين في التهرب'.