يتساءل الكثيرون عن حكم صلاة الجمعة ظهرًا لمن تعذر عليه حضورها؛ خاصة مع صباح يوم الجمعة الثالثة من شهر صفر 1446 هجريًا، حيث نسلط الضوء على حكم صلاة الجمعة والأعذار التي تبيح تركها دون إثم.

صلاة الجمعة فرض، يحرم تركها إلا لعذر، فعن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول -على أعواد منبره-: (لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ، أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ، ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ) رواه مسلم، وقال عليه الصلاة والسلام: (مَنْ تَرَكَ الجُمُعَةَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ تَهَاوُنًا بِهَا طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ) رواه الترمذي.

وأما من يعمل في المهن التي تتطلب وجود مناوب في المكان، فإن كان مكان عمل الموظف في غير مكان إقامته بأن كانت تنطبق عليه شروط السفر، فلا يجب عليه حضور صلاة الجمعة، ويصليها ظهراً.

أما إن كانت الجمعة واجبة عليه ابتداء، فالأصل مراجعة المسؤولين والطلب منهم السماح للموظفين الذين لا تتطلب طبيعة عملهم تواجدهم في مكان العمل الذهاب لأداء صلاة الجمعة، أما من تقتضي طبيعة عمله التواجد في عمله، كالطبيب أو رجل الأمن، ولا يوجد بديل له، فلا حرج عليه في عدم الذهاب لأداء صلاة الجمعة، ويصليها ظهراً؛ لأن من الأعذار التي تجيز التخلف عن صلاة الجمعة والجماعة هي الانشغال بمداواة المرضى كما بيّن العلماء أو الخوف على الأرواح والممتلكات.

جاء في [بشرى الكريم 1/ 331]: 'أعذار الجمعة والجماعة المرخصة لتركهما... وفي الجمعة فلا رخصة في تركها تمنع الإثم، أو الكراهة إلا لعذر عام، نحو: ...تمريض من لا متعهد له ولو غير قريب ونحوه، أو له متعهد، لكنه مشغول بشراء نحو أدوية له؛ إذ دفع ضرر الآدمي من المهمات... ومن الأعذار الخوف على معصوم من نفسه أو عرضه أو ماله أو نحو مال غيره الذي يلزمه الدفع عنه، ومن ذلك خشية ضياع متمول كخبزه في التنور ولا متعهد غيره يخلفه، وخوف ملازمة غريمه الذي له عليه دين وهو معسر عنه وقد تعسر عليه إثبات إعساره، بخلاف الموسر بما عليه، والمعسر القادر على الإتيان ببينة أو يمين لتقصيره'.

قرَّر جمهور الفقهاء أنَّ صلاة الجمعة واجبة على كلِّ مسلمٍ حرٍّ بالغٍ عاقلٍ مقيم صحيحٍ ليس به علة، -فلا تجب على الصبي، ولا المرأة، ولا المريض، ولا المسافر-، ولا يجوز تركها أو التَّخلف عنها إلَّا لعذرٍ شرعي، وأنَّ من تخلَّف عنها لغير عذر كان آثمًا؛ لما سبق بيانه من الأدلة. ينظر: 'الاختيار' لابن مودود الموصلي (1/ 81، ط. مطبعة الحلبي)، و'شرح مختصر خليل' للخرشي (2/ 79-80، ط. دار الفكر)، و'المجموع' للنووي (4/ 483، ط. دار الفكر)، و'الكافي' لابن قدامة المقدسي (1/ 252، ط. مكتبة الرياض).

- تسقط صلاة الجمعة فلا تجب على المُسافر: وإن صَلاَّها صحّت منه.

- تسقط صلاة الجمعة على المريض الذي لا يستطيع شهودها: لخوفٍ من تأخير برءٍ، أو زيادةٍ في المرض، أو عجزٍ عن الإتيان بأركانها، أو لتعذّر القيام بها مع الجماعة لأي سبب كان.

- تسقط صلاة الجمعة إن خَشِيَ المُصلِّي على نفسه من عدوٍ أو سيل أو حريق.

- تسقط صلاة الجمعة إذا خَشِيَ على ماله أو أهل بيته، لأنّه من ذوي الأعذار.

قضاء الجمعة أن يصلِّيَها المكلف ظهرًا أربع ركعات بالإجماع؛ قال الإمام ابن المنذر في 'الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف' (4/ 107، ط. دار طيبة): [أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أنَّ من فاتته الجمعة أن يصلي أربعًا] اهـ.

وقال العلامة ابن الملقن في 'عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج' (1/ 359، ط. دار الكتاب): [ولا تقضى إذا فاتت جُمعةً، بل ظهرًا إجماعًا] اهـ. بتصرف يسير.

وقال الإمام ابن قدامة في 'المغني' (2/ 254، ط. مكتبة القاهرة): [فأمَّا إذا فاتته الجمعة فإنَّه يصير إلى الظهر؛ لأنَّ الجمعة لا يمكن قضاؤها؛ لأنَّها لا تصح إلا بشروطها، ولا يوجد ذلك في قضائها، فتعيَّن المصير إلى الظهر عند عدمها، وهذا حال البدل].

بيّن الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، أن من ترك صلاة الجمعة لأكثر من مرة، فإنه بذلك بدأ يرتكب آثامًا ومَعاصي، وهي علامة من العلامات السيئة.

وأوضح «جمعة» أن من ترك صلاتين من صلاة الجمعة، أي لأسبوعين، فهذا الأمر لا يجعله يخرج من ملة الإسلام، منوهًا بأن خروج المسلم عن الملة أمر صعب.ولفت إلى أن الإمام مالك ذهب إلى أن من ترك ثلاث صلوات للجمع متتالية، بغير عذر، أو بعذر غير مقبول كالنوم بسبب السهر بالليل للعب، فإنه تُرد شهادته، بمعنى أنه لا يقبل القاضي شهادته في المحكمة، بما يدل على حالة النقص، مشيرًا إلى أن الخروج من الملة هي أقاويل المتطرفين.