ضمن مساعي الهيئة العامة للصناعة لرفع كفاءة العمل الإداري، وتقديم خدمات رقمية سريعة لجميع المتعاملين والمستثمرين في القطاع الصناعي، كشفت وثيقة اطلعت عليها القبس أن الهيئة العامة للصناعة طرحت مناقصة عامة جديدة تهدف إلى تحديث وتطوير شامل لنظام الإجراءات والخدمات الإلكترونية الخاص بها. وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة الدولة الطموحة لتحويل الخدمات الحكومية إلى خدمات رقمية بالكامل.

وبحسب الوثيقة، سيمتد المشروع على مدار ثلاث سنوات كاملة، وتشمل أعمال المناقصة نقلاً شاملاً للأنظمة الإلكترونية الحالية وأنظمة التوظيف من برمجياتها القديمة إلى تقنيات حديثة ومتطورة تتميز بالمرونة والسرعة وسهولة التعديل في المستقبل.

كما يتضمن المشروع إعادة تصميم وتطوير طريقة سير المعاملات والدورة المستندية داخل قطاعات الهيئة وتحويلها إلى عمليات رقمية وآلية بالكامل، وتقليص مدد إنجازها. وسيقوم الفائز بالمناقصة بتصميم شاشات ونماذج إلكترونية جديدة يسهل على الموظفين والمراجعين التعامل معها عبر مختلف المتصفحات والهواتف الذكية.

خصوصية البيانات

ومن أبرز الإضافات الأمنية في المشروع إدخال نظام لوضع علامات مائية رقمية ترتبط بالرقم المدني للمستخدم، وذلك لحماية خصوصية البيانات وسريتها ومنع تسريب الوثائق أو القرارات عند استعراضها أو طباعتها.

وتشمل المناقصة تصميم وتشغيل تطبيق جديد وموحد للهواتف الذكية يعمل على كل أنواع الأجهزة (آيفون وأندرويد). وسيكون هذا التطبيق مخصصاً لخدمة موظفي الهيئة، حيث يتيح لهم تقديم طلباتهم الإدارية (مثل الإجازات والقرارات) ومتابعة اعتماداتها في أي وقت ومن أي مكان. وسيتم ربط هذا التطبيق بشكل مباشر مع نظام بصمة الحضور والانصراف ونظام الموارد البشرية المركزي للهيئة، كما سيدعم التطبيق وسائل الأمان الحديثة مثل تسجيل الدخول ببصمة الوجه أو الأصبع، ونظام الإشعارات الفورية.

بالإضافة إلى ذلك، يتطلب المشروع تركيب وتشغيل نظام أمني موحد يتيح لنحو 800 موظف الدخول إلى جميع أنظمة الهيئة باستخدام اسم مستخدم وكلمة مرور واحدة فقط، ما يغني الموظف عن تكرار تسجيل الدخول في كل نظام على حدة، ويرفع من مستوى الأمن السيبراني وحماية الشبكة.

ووضعت «الهيئة» شروطاً مالية وفنية دقيقة لضمان اختيار الشركات صاحبة الكفاءة العالية، حيث يُشترط في الشركة المتقدمة أن تمتلك ملاءة مالية برأس مال مدفوع لا يقل عن 300 ألف دينار، وخبرة لا تقل عن 5 سنوات في السوق الكويتي في تنفيذ مشاريع التكنولوجيا الضخمة، فضلاً عن ضرورة أن تكون مسجلة رسمياً لدى الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات.

كما تشترط الوثائق أن تكون الشركة المتقدمة شريكاً معتمداً ومصرحاً له بتقديم الدعم والصيانة من الشركات العالمية المطورة للأنظمة. وتُلزم المناقصة الشركة بتوفير كفاءات بشرية مقيمة داخل مبنى الهيئة العامة للصناعة طوال فترة العقد لتقديم الدعم الفني المباشر وحل الأعطال اليومية فوراً، وتشمل هذه العمالة مدخلي بيانات ومهندسي برمجيات ذوي خبرة عالية.

التزام بالعمالة الوطنية

بموجب كراسة الشروط، تلتزم الشركة الفائزة بتقديم كفالة نهائية تضمن حسن التنفيذ تعادل 10 في المئة من القيمة الإجمالية للعقد، وتظل هذه الكفالة سارية طوال مدة المشروع ولمدة ثلاثة أشهر بعد انتهائه. وتخضع المناقصة بالكامل لأحكام قانون المناقصات العامة الكويتي وقانون المعاملات الإلكترونية. وتماشياً مع التوجهات الحكومية، شددت الهيئة على ضرورة الالتزام بنسب العمالة الوطنية المقررة، وأعطت أفضلية سعرية وقانونية للمنتجات المحلية وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة المعتمدة. كما أكدت الهيئة أن الأسعار التي ستقدمها الشركات ستكون ثابتة طوال فترة التعاقد ولن تتأثر بتقلبات الأسواق، مع التأكيد الصارم على الحفاظ على السرية المطلقة لكل البيانات والمعلومات الحكومية.

إخلاء فوري وعاجل لارتدادات القسائم الصناعية

أصدرت الهيئة العامة للصناعة، اليوم (الأحد)، تنبيهاً بشأن التراخيص المؤقتة للمساحات والارتدادات الواقعة خارج مواقع القسائم الصناعية، داعية إلى إخلاء ارتدادات القسائم بشكل فوري وعاجل. وقالت «الهيئة»، في بيان على منصة «أكس»، إن ذلك يأتي امتثالاً لقرار مجلس الوزراء رقم 740 الصادر خلال الاجتماع رقم 109 - 23/ 2026 المنعقد بتاريخ 17 يونيو 2026، والذي أسند إلى بلدية الكويت اختصاص منح تراخيص التشوينات المؤقتة على المساحات والارتدادات الواقعة خارج مواقع القسائم الصناعية. وأوضحت أن القرار تضمن أيضاً تطبيق اشتراطات السلامة وفق أحكام المرسوم بقانون رقم 18 لسنة 1987 بشأن أنظمة السلامة وحماية المرافق العامة وموارد الثروة العامة. ودعت الهيئة العامة للصناعة مستغلي ارتدادات القسائم الصناعية المرخصة سابقاً من قبلها إلى إخلاء تلك الارتدادات بشكل فوري وعاجل، وإزالة الموجودات والمنشآت المقامة عليها. كما طالبت بمراجعة الهيئة العامة للصناعة لسداد المستحقات المالية المترتبة على هذا الاستغلال حتى استكمال إجراءات الإخلاء والتسليم.