شارك وزير العمل حسن رداد، مساء اليوم السبت، في فعاليات تخريج الدفعة الأولى من مدرسة أبو زعبل للتكنولوجيا التطبيقية، في مناسبة تعكس أهمية الشراكة بين مؤسسات التعليم الفني وقطاعات الإنتاج، وتؤكد توجه الدولة نحو إعداد كوادر فنية مؤهلة تمتلك المهارات التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي،  بالاستثمار في الإنسان المصري وتأهيل الشباب للمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية.. جاء ذلك بحضور المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والدكتور أيمن بهاء الدين، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وجمال شعلان مدير المدرسة.

وأكد الوزير أن تخريج الدفعة الأولى من المدرسة يمثل خطوة مهمة في بناء منظومة تعليم فني وتكنولوجي أكثر ارتباطًا بواقع الصناعة واحتياجاتها، موضحًا أن نجاح هذه التجربة لا يُقاس فقط بعدد الخريجين، وإنما بقدرتهم على الانتقال إلى سوق العمل بكفاءة، والاستفادة مما اكتسبوه من معارف ومهارات عملية خلال سنوات الدراسة.

أكد الوزير أن أي مستثمر يأتي إلى مصر يسأل عن توافر العمالة الماهرة، وهو ما يفرض الاهتمام بالتعليم الفني ،وبالتدريب المهني وتنمية المهارات، اتساقًا مع توجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن تطوير المهارات والتوسع في البرامج التدريبية... ووجه الوزير رسالته الأولى إلى الخريجين، مؤكدًا أن اختيارهم للتعليم التكنولوجي التطبيقي كان اختيارًا صحيحًا، وأن النجاح لا يتوقف عند التخرج، بل يتطلب الاستمرار في تطوير المهارات المهنية والسلوكية، وإدارة الوقت...كما وجه الشكر إلى إدارة المدرسة على دورها في تأهيل الطلاب وإتاحة فرص العمل أمامهم، مشيرًا إلى أن سوق العمل تغير، وأصبحت المصانع تبحث عن المهارة والكفاءة... كما أرسل برسالة تقدير إلى أولياء الأمور الذين اتخذوا قرار إلحاق أبنائهم بهذه المدارس، مؤكدًا أهمية تكرار هذا النموذج الناجح والتوسع فيه لإعداد أجيال قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل.

وأشار إلى أن وزارة العمل تعمل على تعزيز التعاون مع مؤسسات التعليم والتدريب والقطاع الخاص، بما يحقق التكامل بين التأهيل العلمي والتطبيق العملي، ويسهم في إعداد شباب قادر على مواكبة التطورات التكنولوجية ومتطلبات المهن الحديثة، مؤكدًا أن الاستثمار في المهارات الفنية يمثل أحد المسارات الأساسية لزيادة الإنتاجية وتحسين فرص التشغيل...وأوضح أن المرحلة المقبلة تتطلب توسيع الشراكات مع المنشآت الصناعية، بحيث تصبح احتياجات المصانع جزءًا أساسيًا من عملية إعداد الطلاب وتأهيلهم، مع الاهتمام بالتدريب العملي والانضباط المهني والسلامة والصحة المهنية، بما يحقق مصلحة العامل وصاحب العمل ويدعم تنافسية الصناعة الوطنية.