وطن – في مشهد يعكس حجم النفوذ الإماراتي المتزايد داخل مصر، أثارت زيارة ولي عهد الفجيرة الأخيرة إلى القاهرة جدلاً واسعًا، وسط مؤشرات متزايدة على أن العلاقة بين البلدين لم تعد مجرد شراكة اقتصادية بل أقرب إلى سيطرة إماراتية على القرار الاقتصادي المصري.

ففي حين رُوّج للزيارة تحت عنوان 'تعزيز التعاون الثنائي'، تكررت مشاهد اللقاءات الرسمية مع رئيس الوزراء والوزراء المصريين، بل وحتى الزيارات الثقافية والبروتوكولية، بطريقة بدت أقرب إلى تصرف حاكم مشارك لا مجرد ضيف.

الحقيقة الصادمة، بحسب مراقبين، أن الإمارات لم تعد فقط تستثمر في مصر، بل بدأت شراءها 'قطعة قطعة' في ظل انهيار اقتصادي خانق تعانيه البلاد وسقوط الجنيه المصري لمستويات تاريخية، مما يجعل كل أصل مصري مطروحًا في المزاد، مقابل حفنة دولارات.

الموانئ، الأراضي الزراعية، شركات القطاع العام، الشواطئ، وحتى مشروع رأس الحكمة المثير للجدل.. جميعها باتت في قبضة رجال أعمال إماراتيين، أبرزهم 'خلف الحبتور'، وسط تسهيلات استثنائية تقدمها الحكومة المصرية من إعفاءات ضريبية إلى ما يسمى بـ'الرخصة الذهبية' التي تُمنح للمستثمرين الجادين دون شفافية أو رقابة.

ويرى معارضون أن ما يجري ليس إلا 'بيعًا للسيادة تحت مسمى الاستثمار'، في وقتٍ يعجز فيه المواطن عن مواجهة التضخم، وتلتهم الديون مستقبل الأجيال.

الانتقادات طالت أيضًا غياب الشفافية التام، حيث لا يعلم الرأي العام أي تفاصيل دقيقة عن الصفقات أو آليات تقييم الأصول أو شروط البيع، ما يفتح الباب أمام شبهات الفساد والهيمنة الخليجية على مفاصل الاقتصاد المصري.

ما يجري في مصر اليوم، يقول مراقبون، هو إعادة تشكيل للخارطة الاقتصادية والسياسية، بيد الخارج لا الداخل، وسط صمت رسمي وترويج إعلامي مكثف لـ'النجاح الوهمي' لحكومة السيسي.