كتب- أحمد عادل:

أكدت اللجنة الطبية الشرعية في تقريرها النهائي، بشأن حالة زوجة الداعية 'عبدالله رشدي'، عدم وجود أي علاقة سببية بين الإجراءات الطبية التي أجراها طبيب النساء والتوليد المشكو في حقه ووفاة المريضة.

وأوضح التقرير، بناءً على مراجعة الأوراق والتقارير الطبية، أن المريضة عانت من توقف في القلب واختلال في وظائف الكلى والقلب، بالإضافة إلى انخفاض نسبة الأكسجين في الدم عند دخولها الرعاية المركزة.

وأظهرت نتائج الفحوصات والتحاليل عدم وجود أدلة طبية تشير إلى حدوث 'امتصاص زائد للسوائل داخل الدورة الدموية'، وهو ما استبعده الخبراء كسبب للمضاعفات.

وأشار التقرير إلى أن المريضة استعادت وعيها ووظائفها الحيوية بعد إجراء المنظار بتاريخ 27 نوفمبر 2022، وظلت كذلك لعدة أيام، وفقًا لإفادات ذويها وما أثبتته التحقيقات.

وخلال تلك الفترة، تعرضت المريضة لتدهور صحي حاد، شمل فشلًا تنفسيًا، التهابات فيروسية متعددة، ارتفاعًا في وظائف التجلط، وفشلًا في وظائف الكلى والكبد، بالإضافة إلى نزيف وقرح في المعدة والمرئ، ما أدى في النهاية إلى وفاتها. وأكد التقرير أن هذه المضاعفات لا تمت بصلة لإجراءات المنظار الرحمي.

وبحسب اللجنة، فإن طبيب النساء والتوليد أجرى العملية وفق الأصول الطبية المتعارف عليها، ونجح في استئصال الورم الليفي بالرحم والتكيس الالتهابي بعنق الرحم باستخدام التقنيات المناسبة، ولم يثبت وجود أي خطأ أو إهمال طبي في الإجراءات التي اتخذها.

وختمت اللجنة تقريرها بالتأكيد على أن الوفاة ناتجة عن مضاعفات صحية لاحقة لا علاقة لها بالإجراء الجراحي الذي أجراه طبيب النساء والتوليد.