توقع البنك المركزي المصري؛ارتفاع معدلات التضخم في آخر 3 شهور من العام الحالي؛ وذلك إنعكاسًا لارتفاع تأثيرات زيادة أسعار الطاقة على أن يتم تراجعه مجددًا في النصف الأخير من العام المقبل، ليقترب من المستهدفات السابق تحديدها من قبل البنك.

قال البنك المركزي المصري في تقرير صادر عنه بعد اعلان قرار تثبيت سعر الفائدة؛ إنه لا تزال توقعات التضخم معرضة لمخاطر صعودية عالمية ومحلية، بما في ذلك احتمالية تصاعد التوترات الجيوسياسية، والثبات النسبي لتضخم أسعار الخدمات، وتجاوز آثار إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة للتوقعات. 

وأشار إلى أن هذه المخاطر تطلب متابعة دقيقة لتطورات التضخم وأثرها على مساره خلال الفترة  الزمنية للتوقعات ، كما تستلزم اتباع نهج حذر تجاه دورة التيسير النقدي. 

وأوضح البنك المركزي أنه رأي أن قرارات لجنة السياسات النقدية في تثبيت سعر الفائدة هو اتباع نهج الانتظا والترقب بإبقاء أسعار العائد الأساسي  للبنك المركزي دون تغيير ، وهو ما يعد ملائما للحفاظ على سياسة نقدية من شأنها احتواء الضغوط التضخمية وترسيخ ال توقعات واستعادة المسار النزولي للتضخم . 

أكد البنك المركزي ان قرارات لجنة السياسيات مستمرة في تقييم اجراءاتها على مستوي كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات.

وشدد البنك المركزي أنه لن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة لديها لتحقيق استقرار األسعار من خالل توجيه التضخم نحو مستهدفه البالغ %7 (± 2 نقطة مئوية) في الربع الرابع من عام ،2026 في المتوسط.