​تتجه أنظار ملايين العاملين في القطاع الخاص في مصر نحو الاجتماع المرتقب للمجلس القومي للأجور، لمناقشة تطورات الأجور وبحث مدى إمكانية إقرار زيادة جديدة بقيمة 1000 جنيه، تماشيًا مع المتغيرات الاقتصادية الحالية وحرصًا على تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل العاملين وتحسين مستويات دخلهم.

​ويبلغ الحد الأدنى الحالي للأجور للعاملين بالقطاع الخاص 7 آلاف جنيه شهريًا، والذي بدأ تطبيقه منذ مارس 2025. 

وفي حال إقرار المقترح المتداول رسمياً، فمن المخطط أن بيرتفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 8 آلاف جنيه شهريًا. 

وتشير التوقعات والدراسات المطروحة إلى احتمالية بدء التطبيق الفعلي والصرف بالقيمة الجديدة اعتبارًا من شهر يناير 2027، بشرط صدور قرار نهائي ومنظم من المجلس القومي للأجور.

​ويأتي هذا في الوقت الذي تحرص فيه الجهات المعنية على تحقيق معادلة متوازنة تأخذ بعين الاعتبار الأعباء المالية التي تتحملها المؤسسات والشركات المختلفة وقدرتها على تحمل الزيادات المقترحة، لا سيما في الأنشطة كثيفة العمالة أو المنشآت الصغيرة والمتوسطة. 

ومن المنتظر أن تحسم الاجتماعات المقبلة الملامح النهائية للقرارات التنفيذية وضوابط التطبيق بما يضمن استقرار سوق العمل ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية.

و​في إطار حرص الدولة على تقدير الدور الحيوي لأعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة في الجامعات المصرية، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا رسميًا يقضي بإقرار 'حافز تدريس المرحلة الجامعية الأولى' لمنتسبي الجامعات المصرية وجامعة الأزهر.

و​يأتي هذا القرار ليعزز الجهود المبذولة في تطوير العملية التعليمية الأكاديمية، ويوفر دعمًا مالياً إضافياً يساهم في تحسين الأوضاع الوظيفية للكوادر الأكاديمية التي تتحمل عبء العملية التعليمية والتدريسية للطلاب.

​فترة الصرف: يُمنح الحافز اعتبارًا من أول أكتوبر من كل عام دراسي جامعي ولمدة 9 شهور متواصلة.

​قيمة الحافز: بواقع 1000 جنيه شهريًا لكل مستفيد.

​الفئات المستهدفة: يشمل القرار أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، بالإضافة إلى الأساتذة والأساتذة المساعدين والمدرسين المتفرغين بالجامعات المصرية وجامعة الأزهر، والمخاطبين بأحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر.

​وضع الضوابط: نص القرار على أن يتولى فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي (بحسب الأحوال)، إصدار الضوابط المنظمة لاستحقاق الحافز.

​التمويل: يتم تمويل هذا الحافز بالكامل من الموارد الذاتية للجهات المخاطبة بأحكامه، على أن يتم الخصم على النوع المختص بالتقسيم الاقتصادي بالباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) للحافز المستحدث ضمن موازنات الجامعات المصرية وجامعة الأزهر.

​تُعد هذه الخطوة مظلة دعم جديدة تضاف إلى سلسلة القرارات الحكومية الرامية للارتقاء بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، وتقديرًا للجهود المتواصلة التي يبذلها أعضاء هيئة التدريس في تأهيل وتخريج أجيال جديدة من الكفاءات الوطنية.