ارتفع متوسط قيمة الصفقة في القطاع السكني بنسبة 2.18 بالمئة خلال فترة الأشهر التسعة من العام الحالي، رغم موجة التراجع والتصحيح السعري التي شهدتها أسعار العقارات.وبلغ متوسط قيمة الصفقة نحو 399.2 ألف دينار خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2026، مقارنة مع 390.6 ألفا خلال الفترة المقابلة من عام 2025.ويعكس ارتفاع المتوسط رغم التراجعات السعرية طبيعة الصفقات المنفذة خلال الفترة، إذ لا يُشترط أن يؤدي انخفاض الأسعار في بعض المناطق الى تراجع المتوسط العام، خصوصا مع تفاوت قيم العقارات المتداولة واختلاف أوزانها في إجمالي الصفقات. ويعود ذلك الى عدة عوامل في مقدمتها استمرار تداول عقارات مرتفعة القيمة في المناطق المميزة، الى جانب الصفقات التي تشمل منازل ذات مساحات كبيرة أو مواقع استراتيجية قريبة من الخدمات والمرافق الرئيسية، وهي عوامل تسهم في رفع متوسط قيمة الصفقة حتى مع تراجع أسعار عقارات أخرى.كما أن التصحيح السعري لم يشمل جميع المناطق بالمستوى نفسه، إذ شهدت بعض المناطق تراجعات أكبر بعد الارتفاعات التي سجلتها خلال السنوات الماضية، في حين حافظت مناطق أخرى على مستويات سعرية مرتفعة نسبيا مدعومة بمحدودية المعروض واستمرار الطلب على العقارات ذات المواقع المميزة.وبالتالي، فإن ارتفاع متوسط قيمة الصفقة لا يعني بالضرورة ارتفاع أسعار العقارات السكنية بشكل عام، بل يرتبط أيضا بطبيعة العقارات التي جرى تداولها وقيمتها ومواقعها، مما يجعل قراءة المتوسط مرتبطة بتركيبة الصفقات المنفذة، الى جانب اتجاهات الأسعار في السوق.وشهد القطاع السكني المحلي تغيّرات تنظيمية وتشريعية استهدفت الحد من احتكار الأراضي، بهدف تحفيز تطوير الأراضي الفضاء وزيادة المعروض، إضافة الى إصدار قوانين أخرى على رأسها التمويل العقاري لمستحقي الرعاية السكنية، والذي يسعى الى استدامة التمويل وإزالة العقبات المادية.

ارتفع متوسط قيمة الصفقة في القطاع السكني بنسبة 2.18 بالمئة خلال فترة الأشهر التسعة من العام الحالي، رغم موجة التراجع والتصحيح السعري التي شهدتها أسعار العقارات.

وبلغ متوسط قيمة الصفقة نحو 399.2 ألف دينار خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2026، مقارنة مع 390.6 ألفا خلال الفترة المقابلة من عام 2025.

ويعكس ارتفاع المتوسط رغم التراجعات السعرية طبيعة الصفقات المنفذة خلال الفترة، إذ لا يُشترط أن يؤدي انخفاض الأسعار في بعض المناطق الى تراجع المتوسط العام، خصوصا مع تفاوت قيم العقارات المتداولة واختلاف أوزانها في إجمالي الصفقات.

ويعود ذلك الى عدة عوامل في مقدمتها استمرار تداول عقارات مرتفعة القيمة في المناطق المميزة، الى جانب الصفقات التي تشمل منازل ذات مساحات كبيرة أو مواقع استراتيجية قريبة من الخدمات والمرافق الرئيسية، وهي عوامل تسهم في رفع متوسط قيمة الصفقة حتى مع تراجع أسعار عقارات أخرى.

كما أن التصحيح السعري لم يشمل جميع المناطق بالمستوى نفسه، إذ شهدت بعض المناطق تراجعات أكبر بعد الارتفاعات التي سجلتها خلال السنوات الماضية، في حين حافظت مناطق أخرى على مستويات سعرية مرتفعة نسبيا مدعومة بمحدودية المعروض واستمرار الطلب على العقارات ذات المواقع المميزة.

وبالتالي، فإن ارتفاع متوسط قيمة الصفقة لا يعني بالضرورة ارتفاع أسعار العقارات السكنية بشكل عام، بل يرتبط أيضا بطبيعة العقارات التي جرى تداولها وقيمتها ومواقعها، مما يجعل قراءة المتوسط مرتبطة بتركيبة الصفقات المنفذة، الى جانب اتجاهات الأسعار في السوق.

وشهد القطاع السكني المحلي تغيّرات تنظيمية وتشريعية استهدفت الحد من احتكار الأراضي، بهدف تحفيز تطوير الأراضي الفضاء وزيادة المعروض، إضافة الى إصدار قوانين أخرى على رأسها التمويل العقاري لمستحقي الرعاية السكنية، والذي يسعى الى استدامة التمويل وإزالة العقبات المادية.