وقعت الحكومة، الخميس، عدة اتفاقيات حيوية لدعم قطاعات الغذاء والطاقة والمياه، خلال إطلاق تقرير الرصد الخاص بالبرنامج الوطني للترابط بين المياه والغذاء والطاقة، وفقا لصحيفة بيزنس إنسايدر.

وتضمنت إحدى الاتفاقيات الموقعة تطوير مشروع محطة كهرباء الزعفرانة في قطاع الطاقة ببرنامج شمال غرب مصر، بما يتماشى مع هدف مصر في مجال الطاقة المتجددة بتحقيق 42% من الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء الوطني بحلول عام 2030.

وقع الاتفاقية وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، وباكينام كفافي الرئيس التنفيذي لشركة طاقة عربية، وكريم العزاوي العضو المنتدب لشركة فولتاليا مصر والأردن.

وتم توقيع الاتفاقيات خلال حفل ترأسه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة ستواصل دعم وتعزيز دور مؤسسات القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية بمصر، وخاصة في قطاع الطاقة.

وأكد أن هذه المشاريع تتوافق مع استراتيجية مصر لتنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتعزيز الطاقة المتجددة، مما يساهم بشكل كبير في تحقيق أهداف الاستدامة الوطنية، بما في ذلك توفير استهلاك الكهرباء.

كما شهد رئيس الوزراء توقيع بروتوكول تعاون لضم محطة تحلية مياه البحر بالعين السخنة إلى قطاع المياه ببرنامج تنمية شمال غرب مصر. وستُنتج المحطة مليون متر مكعب من المياه النظيفة يوميًا.

تُطرح المرحلة الأولى من هذا المشروع، بسعة 250 ألف متر مكعب يوميًا، بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وبالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ستلبي هذه المبادرة احتياجات المياه للمشاريع الصناعية الحالية والمستقبلية، بما في ذلك مبادرات الهيدروجين الأخضر.

وقع البروتوكول عن الجانب المصري الدكتورة رانيا المشاط، ووزير المالية أحمد كجوك، ووليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

تم توقيع اتفاقية تعاون إطاري لإدراج شركة سكاتك، وهي شركة نرويجية للطاقة المتجددة، ضمن برنامج NWFE. ستركز هذه الشراكة على مشاريع الطاقة المتجددة في مصر. وقّعت الوزيرة المشاط الاتفاقية مع تيري بيلسكوج، الرئيس التنفيذي لشركة سكاتك.

وقّعت شركة مصر للألمنيوم وشركة سكاتك النرويجية اتفاقية لإنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 1 جيجاوات، وشراء الطاقة النظيفة لمجمع الألومنيوم في نجع حمادي. وبفضل الاستثمارات الأجنبية المباشرة البالغة 650 مليون دولار، ستُسهم هذه الشراكة في خفض تكاليف تشغيل المصنع بشكل كبير، مع تحسين استدامته البيئية.

سيساعد المشروع على تلبية المعايير الدولية لخفض انبعاثات الكربون، وتعزيز تنافسية صناعة الألومنيوم المصرية في السوق العالمية. وفي الوقت نفسه، يُعدّ خطوة استراتيجية نحو تعزيز استخدام الطاقة المتجددة في القطاع الصناعي المصري، وسيوفر أكثر من 40% من احتياجات المصنع من الطاقة.