واشنطن في 9 يوليو /بنا/ كشف محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) الذي عقد يومي 17 و18 يونيو الماضي عن انقسام واضح بين صناع السياسات النقدية حول توقيت خفض أسعار الفائدة، حيث أيد عضوان فقط خفضاً في يوليو الجاري بينما أبدى غالبية الأعضاء تحفظهم بسبب مخاوف التضخم.

وأظهر المحضر الصادر اليوم أن معظم أعضاء لجنة السوق المفتوحة الاتحادية يعتبرون أن التوقيت الأنسب لخفض الفائدة سيكون لاحقاً هذا العام، متوقعين أن تكون تأثيرات الرسوم الجمركية الجديدة على التضخم 'مؤقتة أو متواضعة'. وجاء ذلك رغم الضغوط العلنية التي مارسها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي دعا رئيس الفيدرالي جيروم باول للاستقالة وطالب بخفض الفائدة.

وصوت الأعضاء التسعة عشر بالإجماع في الاجتماع السابق على إبقاء سعر الفائدة عند النطاق الحالي بين 4.25% و4.50%، وهو المستوى الذي ظل ثابتاً منذ ديسمبر الماضي. وأشار المحضر إلى اتفاق المشاركين على أن 'اللجنة في وضع جيد يسمح لها بانتظار مزيد من الوضوح' بشأن اتجاهات التضخم والنمو الاقتصادي.

في المقابل، توقع سبعة من صناع السياسات عدم حدوث أي خفض للفائدة خلال العام الجاري، معربين عن قلقهم من استمرار مخاطر التضخم. وتتوقع الأسواق المالية حالياً حدوث خفضين بمقدار 25 نقطة أساس لكل منهما في سبتمبر وديسمبر القادمين.

ع.إ , A.A.M