أكد الخبير النفطي محمد الشطي أن أسعار النفط الخام الكويتي شهدت تقلبات مدفوعة بالتطورات الجيوسياسية في منطقة الخليج العربي، وهو المحرك الرئيس في حركة الأسعار بين تصعيد وتهدئة، لأنها مرتبطة بحركة نقل الطاقة عبر الممرات المائية الاستراتيجية المكفولة دوليا بحريّة الملاحة، وتغيرات ميزان العرض والطلب العالمي، وذلك خلال الفترة من أبريل الى أكتوبر 2026. وقال الشطي، في تصريحات خاصة لـ «الجريدة»، إنه باستثناء «أوبك»، فإن توقعات صناعة النفط تشير الى تراجع كبير في الطلب على النفط وأكبر تراجع في الصين، حيث خفضت بكين معدلات التشغيل للمصافي، وهذا ما ساعد على ضبط الأسعار وتجنّب حدوث قفزات في الأسعار، وقد ساعد في ذلك إصرار المنتجين ونجاحهم في رفع الإنتاج والصادرات، مشيرا الى أن سكرتارية «أوبك» لا ترى حدوث تراجع في الطلب، ولكن قلصت معدل تعافي الطلب من 1.2 م برميل يوميا في بداية العام الى 200 ألف برميل يوميا فقط زيادة في معدل الطلب خلال 2026 عمّا كان عليه في 2025. المشكلة والتحدي 

أكد الخبير النفطي محمد الشطي أن أسعار النفط الخام الكويتي شهدت تقلبات مدفوعة بالتطورات الجيوسياسية في منطقة الخليج العربي، وهو المحرك الرئيس في حركة الأسعار بين تصعيد وتهدئة، لأنها مرتبطة بحركة نقل الطاقة عبر الممرات المائية الاستراتيجية المكفولة دوليا بحريّة الملاحة، وتغيرات ميزان العرض والطلب العالمي، وذلك خلال الفترة من أبريل الى أكتوبر 2026. 

وقال الشطي، في تصريحات خاصة لـ «الجريدة»، إنه باستثناء «أوبك»، فإن توقعات صناعة النفط تشير الى تراجع كبير في الطلب على النفط وأكبر تراجع في الصين، حيث خفضت بكين معدلات التشغيل للمصافي، وهذا ما ساعد على ضبط الأسعار وتجنّب حدوث قفزات في الأسعار، وقد ساعد في ذلك إصرار المنتجين ونجاحهم في رفع الإنتاج والصادرات، مشيرا الى أن سكرتارية «أوبك» لا ترى حدوث تراجع في الطلب، ولكن قلصت معدل تعافي الطلب من 1.2 م برميل يوميا في بداية العام الى 200 ألف برميل يوميا فقط زيادة في معدل الطلب خلال 2026 عمّا كان عليه في 2025.

 المشكلة والتحدي 

وأعرب الشطي عن اعتقاده بأن المشكلة والتحدي الكبير في المنتجات، خصوصا الديزل ووقود الطائرات، وإلى حد ما البنزين، بسبب عدم الاستثمار في التكرير واستهداف المصافي في روسيا والخليج العربي، وعدم القدرة على التصدير بسبب التعدي على حرية الملاحة في مضيقَي هرمز وباب المندب.

وأضاف أن المخاطر التي تحيط بنقل الطاقة أسهمت في رفع أجور الشحن والتأمين الى مستويات غير مسبوقة، خصوصا مع استهداف عدد كبير من الناقلات، ولذلك اتجهت الشركات الى الإعلان عن عزمها الاستثمار في شراء ناقلات أو بناء ناقلات جديدة، لافتا الى أن هذا الوضع يجعل أكبر المستفيدين الذين رفعوا أسعار الشحن والتأمين هم ملّاك الناقلات وشركات التأمين، وهو تطور أسهم في دفع مستويات الأسعار الى 100 دولار وأكثر.

وقال إن أسعار النفط في السوق العالمي شهدت تراجعا بسبب العوامل الضاغطة على الأسعار، بعد تراجع حدة التوترات في منطقة الخليج العربي، فضلا عن توقعات بزيادة إنتاج النفط الأميركي، حيث أشارت شركة كونوكو فيليبس إلى أن إنتاج النفط الأميركي قد يزداد الى 14 مليون برميل يوميا أو ما يفوق، عام 2027، وذلك حسب توقعات إدارة معلومات الطاقة الأميركية اذا استمرت الأسعار الحالية، مضيفا أنه بلا شك أن من يستطيع بيع كميات إضافية ويعزز المعروض سيستفيد من ارتفاع الأسعار، مما يعني إيرادات نفطية.

وذكر الشطي أن بعض شركات الطاقة تشير الى أن أي قيود على صادرات الديزل الأميركية قد تكون غير فعّالة في خفض الأسعار بالولايات المتحدة، لافتا الى أن هناك بعض العوامل ظلت داعمة لأسعار النفط منها حالة عدم اليقين حول الملاحة والطاقة العالمية من خلال مضيق هرمز، والتي مازالت تدعم علاوة المخاطر في الأسعار، لافتا الى أن منحنى برنت في حالة تشدد، مما يعكس استمرار المخاوف بشأن الإمدادات القصيرة الأجل، فضلا عن مخاوف من نقص الاستثمارات في الإمدادات التقليدية، والذي قد يدعم بقاء الأسعار عند مستويات مرتفعة نسبيا على المدى المتوسط. 

 نفوط خليجية

وبيّن أن السوق يطلب مزيدا من النفوط الخليجية المتوسطة والثقيلة، وعموما فإن المصافي قد تم بناؤها على أساس نوعية النفوط الخليجية لحجم الاحتياطيات النفطية الضخمة في الخليج. 

واختتم الشطي بأن صناعة النفط في الكويت نجحت بفضل الله، ثم برؤية قياداتها وكوادرها الوطنية ودعم القيادة الرشيدة برفع إنتاجها وصادراتها، لتدور حول مليوني برميل يوميا، ولديها القدرة للزيادة متى ما عادت الأمور الى طبيعتها السابقة، وكُفلت حرية الملاحة ونقل الطاقة.