أصدر سمير جاويد محام الفنانة جيهان الشماشرجي بيانا صحفيا يرد فيه على أزمة الفنانة التى انتشرت امس حيث تم اتهامها بالسرقة. 

وجاء البيان الذي أصدره محام جيهان الشماشرجي حيث قال فيه: ناشدت مؤسسة المتخصصون للاستشارات القانونية والتحكيم، ممثلة في الدكتور سمير جاويد محمد (وكيل الفنانة)، جميع المواقع الإخبارية والصحف بضرورة تحري الدقة فيما يتم نشره بشأن إحالة الفنانة إلى محكمة الجنايات.

أوضح البيان أن قرار الإحالة جاء على خلفية نزاع بين أطراف أخرى يخص شركة تجارية وخلافات بينهم، ولا علاقة للفنانة به.

أشار إلى أن اسم الفنانة ورد ضمن الاتهامات بشكل شائع مع أطراف أخرى، لكن الأمر ما زال معروضًا على القضاء المصري.

شدد البيان على أن نشر قرار الإحالة لا يعني ثبوت الاتهام نهائيًا، لأن الفيصل هو أحكام القضاء.

طالب المواقع الإخبارية ذات المصداقية بعدم التسرع في نشر ما يمس السمعة والشرف لحين صدور حكم نهائي.

اختتم البيان بالتأكيد على الثقة في نزاهة واستقلال القضاء المصري.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين توجهوا إلى موقع الحادث مستقلين سيارة، وقاموا بالاستيلاء على منقولات تخص المجني عليها مي حسام طه عبدالعزيز. وأوضحت التحقيقات أنه أثناء محاولة السيدة أميمة محمد محمد الشيخ منعهم من الاستيلاء على الممتلكات، صدمها قائد السيارة، ما أسفر عن إصابتها وفقًا للتقرير الطبي، قبل أن يتمكن المتهمون من الفرار بالمسروقات.

كما وجهت النيابة إلى المتهمين تهمة حيازة أداة «شاكوش» دون مسوغ قانوني أو مبرر مهني.

تعليق على الواقعة

وفي تعليق على القضية، أوضح الكاتب الصحفي محمد عبدالرحمن، رئيس تحرير موقع «إعلام دوت أورج»، أن الواقعة تعود إلى أكثر من عامين، عندما كانت الفنانة جيهان الشماشرجي شريكة بالإيجار في استوديو يضم عددًا من الفنانين العاملين في مجالات تصميم الحلي والفنون.

وأشار إلى أن خلافًا نشب بين إحدى المستأجرات وصاحبة المكان أثناء إنهاء الشراكة، وتطور إلى مشاجرة أُصيبت خلالها والدة مالكة الاستوديو، ما دفعها إلى تحرير بلاغ ضد جميع الحاضرين وقت الواقعة، ومن بينهم الشماشرجي.

وأضاف أن الفنانة لم تشارك في أي اعتداء أو مشاجرة، وأنها تثق في أن القضاء سيحسم القضية.

المتهمون في القضية

وتضمن أمر الإحالة أسماء المتهمين كالتالي:

جيهان إبراهيم محمد ناجي الشماشرجي (36 عامًا) – ممثلة.

مي محمود محمد علي أبو طالب (35 عامًا) – مديرة شركة.

محروس حمادة رياض حميدة (31 عامًا) – سائق.

مصطفى ممدوح رياض حميدة (16 عامًا) – عامل.

محمود أشرف محمود إبراهيم الهوبي (34 عامًا) – مدير تخطيط وتطوير بالخارج (هارب).

الإجراءات القانونية

واستندت النيابة في قرار الإحالة إلى المادة 314 من قانون العقوبات الخاصة بجريمة السرقة بالإكراه، إلى جانب مواد من قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وتعديلاته، ومواد من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 نظرًا لكون أحد المتهمين قاصرًا.

كما تضمن القرار إصدار أمر بضبط وإحضار المتهم الخامس الهارب، مع ندب محامين للدفاع عن المتهمين، وإرفاق صحيفة الحالة الجنائية وقائمة أدلة الإثبات بملف القضية تمهيدًا لبدء المحاكمة.