اخبار مصر
موقع كل يوم -ار تي عربي
نشر بتاريخ: ١٧ تشرين الثاني ٢٠٢٦
في 17 نوفمبر 1869، افتُتحت في مصر، أمام حركة الملاحة، قناة السويس؛ الممر الملاحي البحري الحيوي الذي يربط بين البحرين المتوسط والأحمر.
تُعد القناة أقصر طريق مائي يربط بين الموانئ المطلة على المحيطين الأطلسي والهندي، إذ تختصر المسافة حول قارة أفريقيا بما يتراوح بين 8.000 و15.000 كيلومتر، كما تُعتبر منطقة قناة السويس حدا فاصلا تقليديا بين قارتي آسيا وأفريقيا. تتمثل مداخلها الرئيسية في بورسعيد على البحر الأبيض المتوسط، ومدينة السويس على البحر الأحمر. تخترق القناة برزخ السويس عند أكثر نقاطه انخفاضا وضيقا، وتمر عبر عدة بحيرات، بما في ذلك بحيرة المنزلة.
مثّلت قناة السويس إنجازا هندسيا هائلا أعاد تشكيل حركة التجارة العالمية بشكل جذري؛ فقد ربطت بين البحرين المتوسط والأحمر، ما اختصر آلاف الأميال من الرحلات البحرية بين أوروبا وآسيا، لتصبح بذلك واحدة من أهم الممرات المائية الاستراتيجية في العالم. هذه الأهمية الكبرى دفعت القوى الأجنبية إلى السعي بقوة وإصرار للسيطرة عليها لاحقا.
شهد حفل الافتتاح الكبير حضور ممثلين عن العديد من العائلات المالكة في ذلك الحين، بمن فيهم الإمبراطورة أوجيني، إمبراطورة فرنسا، والإمبراطور فرانتس جوزيف الأول، إمبراطور النمسا، وأمير وأميرة من هولندا، وأمير بروسيا. واتسمت المناسبة باحتفال ضخم تضمن أسطولاً مكوناً من 48 سفينة. ومن التفاصيل المثيرة للاهتمام أن خديوي مصر، إسماعيل باشا، كلّف الموسيقار جوزيبي فيردي بتأليف أوبرا ذات طابع مصري خصيصا للافتتاح؛ إلا أن فيردي لم يتمكن من إنجاز العمل في الوقت المحدد، ما أدى إلى تأجيل العرض الأول، ليُقدَّم في النهاية عرض أوبرا 'عايدة' في القاهرة في ديسمبر 1871.
كان التأثير الرئيس للقناة في القرن التاسع عشر يتمثل في أنها حوّلت مصر من محيط الإمبراطورية العثمانية إلى مركز تتنافس عليه جميع القوى العظمى، كما حوّلت ميزان القوى في ذلك الوقت لصالح بريطانيا. لم تعد مصر حينها منطقة نفوذ حصرية للإمبراطوريتين العثمانية والبريطانية؛ فقد فتحت القناة البلاد أمام العالم، وأصبح التأثير على القناة عاملا في التنافس بين القوى الأوروبية نفسها، وفي المقام الأول بين فرنسا وإنجلترا.
من المواقف اللافتة أن بناء القناة أدى إلى استنزاف خزينة الدولة المصرية بشكل كبير. في ظل الصعوبات المالية التي واجهتها البلاد، قام الخديوي إسماعيل باشا في عام 1875 ببيع حصة مصر في شركة فرديناند دي ليسبس للحكومة البريطانية؛ وبذلك تحولت القناة فعليا إلى مشروع إنجليزي فرنسي مشترك. في أعقاب بيع الحصة المصرية عام 1875، استغلت بريطانيا سيطرتها على القناة لاحتلال مصر، لتصبح بذلك هي المدير الوحيد للممر المائي، ولم يُعَد تمثيل المصريين في مجلس إدارة القناة إلا في عام 1937.
بهدف ضمان حرية الملاحة عبر القناة وتقييد السيادة المصرية، وقّعت القوى الكبرى اتفاقية القسطنطينية عام 1888، التي رسّخت الوضع الدولي لقناة السويس. وفي 26 يوليو 1956، أعلنت مصر، بقيادة جمال عبد الناصر، تأميم شركة قناة السويس، مع التعهد بتعويض المساهمين وتحمل مسؤولية ضمان حرية الملاحة. كانت هذه الخطوة الجريئة تحديا مباشرا للقوى الغربية؛ ما أدى إلى تدخل عسكري من جانب بريطانيا وفرنسا وإسرائيل في أكتوبر 1956. خلال هذه الأحداث، أُغرقت نحو 47 سفينة في مياه القناة لتعطيل الملاحة، التي لم تُستأنف إلا في عام 1957.
عقب حرب عام 1967، أُغلقت القناة مجددا أمام حركة الملاحة، ولم تُستأنف الحركة فيها إلا في يونيو 1975، وذلك بعد أن قامت فرق بحرية أمريكية وسوفيتية بإزالة الألغام والسفن الغارقة وترميم البنية التحتية للموانئ. في أغسطس 2014، بدأ العمل في إنشاء قناة موازية بطول 72 كيلومترا، بهدف السماح بحركة الملاحة في الاتجاهين وزيادة القدرة الاستيعابية للقناة بشكل ملحوظ. بدأت العمليات التجريبية لهذه المرحلة الثانية في يوليو 2015، وأُقيم حفل افتتاح رسمي للمسار الجديد في 6 أغسطس من ذلك العام.
من الحوادث الشهيرة ما جرى في 24 مارس 2021، حين انحرفت سفينة الحاويات 'إيفر جيفن' بفعل رياح جانبية قوية، ما أدى إلى ارتطام مقدمتها ومؤخرتها بضفتي القناة، وهو ما تسبب في توقف حركة الملاحة تماما. اضطرت حينها أكثر من 150 سفينة إلى الانتظار في طوابير. في 29 مارس 2021، نجحت عمليات تعويم السفينة وإعادتها إلى المجرى الملاحي الرئيس.
تعكس كل هذه الأحداث جوانب مختلفة من أدوار القناة؛ فهي تُعد معجزة هندسية، ومحفزاً للصراعات الجيوسياسية، وعنصرا حيويا في منظومة الخدمات اللوجستية العالمية.
تبقى قناة السويس، بما تحمله من تاريخ طويل وموقع فريد، شاهدا على تحولات التجارة والسلطة في العالم الحديث، وممرا لا يمكن تصور حركة التجارة الدولية من دونه.


































