أكد النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحألف الأحزاب المصرية، أن كلمة الرئيس عبد ألفتاح السيسى خلال لقاء المرأة المصرية والأم المثالية كانت تجسيدًا حقيقيًا لتقدير الدولة لدور المرأة كشريك استراتيجى فى بناء الوطن.

وأشار مطر إلى أن سياسات الرئيس السيسى نجحت فى تمكين المرأة من خلال تعزيز مشاركتها فى المناصب القيادية ودعمها اقتصاديًّا واجتماعيًّا، مشيرا إلى أن برامج مثل 'تكافل وكرامة' والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 تُعد أدلة قاطعة على التزام الدولة بتحقيق المسأواة وضمان حقوق المرأة.

وأوضح مطر، أن المرأة المصرية شهدت فى عهد الرئيس السيسى طفرة غير مسبوقة فى مجالات التعليم والصحة والعمل، مما جعلها نموذجًا يُحتذى به فى المنطقة. وأكد أن حزب إرادة جيل يدعم كل المبادرات التى تهدف إلى تمكين المرأة، معربًا عن فخره بالإنجازات التى تحققت فى هذا الصدد. واختتم تصريحه بتأكيد أن المرأة المصرية ستظل شريكًا أساسيًّا فى بناء مستقبل الوطن.

وقال مطر، قد شهدت الدولة المصرية فى عهد الرئيس عبد ألفتاح السيسي، طفرة حقيقية فى وضع المرأة داخل المجتمع عبرت عنها أرقام حقيقية، تعكس بشكل إحصائى ما بلغته من تمكين وتولى المناصب القيادية فى الدولة، وكذلك تراجع نسب المخاطر والأضرار التى قد تتعرض لها فى مختلف المجالات، فعلى مستوى المحور السياسي، تجسدت ثقة الرئيس السيسى فى قدرات المرأة وتعزيز دورها القيادي، فى ارتفاع نسبة تمثيلها فى المناصب الوزارية إلى 24% خلال ألفترة من 2017 حتى 2022، بعد أن كانت لا تتجأوز 12% عام 2014، ووفقًا لنتائج تقرير المراجعة النصفية لـ'الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030'، نجح تمثيل المرأة فى البرلمان فى تحقيق المستهدف خلال نصف المدة فقط لتصل إلى التمثيل بنسبة 28%، وتمثيلها فى مناصب الإدارة العليا 32% محققة المستهدف، وتبلغ نسبة التمثيل ألفعلى للمرأة فى مجلس الشيوخ الحإلى 14%، و25% فى مجلس الوزراء، و56% فى السلك الدبلوماسي، و27% فى مناصب نواب الوزراء، و31% نائبات المحافظين، و44% أعضاء فى المجلس القومى لحقوق الإنسان، إلى جانب تعيين امرأة مستشارة لرئيس الجمهورية للأمن القومي، ووصول امرأتين إلى منصب المحافظ، وأول رئيسة لمحكمة اقتصادية، ونائب أول لمحافظ البنك المركزي، وأول رئيسة للمجلس القومى لحقوق الإنسان.

وأشار إلى أن تمثيل المرأة شهد فى القضاء طفرة كبيرة، حيث تضاعف عددهن فى السلطة القضائية 39 مرة حتى بلغ عددهن 3115 سيدة فى 2022، بعد أن كان 80 سيدة فقط فى 2015، فيما شهد عام 2021 لأول مرة تعيين قاضيات فى مجلس الدولة منذ تأسيسه، وتعيين 98 قاضية، وزاد عدد القاضيات فى عام 2022 ليصل إلى 137 قاضية، كما تم إلحاق مجموعة من السيدات بالنيابة العامة -لأول مرة- بلغ عددهن 11 مستشارة، فيما تشكل النساء نحو نصف أعضاء هيئة النيابة الإدارية من إجمإلى 4635.