شهد الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء اللقاء التعريفي الذي تم تنظيمه لشرح متطلبات تقديم المشروعات البحثية في إطار برنامج التعاون الإقليمي الأوروبي Interreg NEXT MED. وقد حضر هذا اللقاء كل من الدكتور هشام سعيد، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور خالد السعدني، الخبير في مجالات التطوير والابتكار والبحث العلمي بالاتحاد الأوروبي، والمتعاون مع برنامج Interreg NEXT MED و الدكتورة دينا الجيار، المدير التنفيذي لوحدة إدارة المشروعات بالجامعة، إلى جانب عمداء ووكلاء الدراسات العليا من كليات العلوم والزراعة والهندسة والطب والصيدلة. كما تضم مجموعة من الباحثين من الكليات المختلفة ومعهد الدراسات العليا والبحوث ومعهد البحوث الطبية.

في كلمته، دعا الدكتور قنصوه ممثلي الكليات إلى ضرورة تنسيق جهودهم وتشكيل مجموعات عمل تهدف إلى تقديم مشروعات بحثية قابلة للتطبيق، وذلك ضمن النداء الذي ينتهي في 15 إبريل 2025 وتم تحديد عدة مجالات رئيسية للعمل تشمل التعليم، الصحة، كفاءة الطاقة، الإدارة المستدامة للمياه، التدريب وريادة الأعمال، قضايا استعادة التراث الثقافي، مواجهة التغيرات المناخية، تحويل المخلفات إلى قيمة مضافة، ودعم الاقتصاد الأخضر، وذلك بالتعاون مع الشركاء الصناعيين.

قدم الدكتور خالد السعدني عرضًا تقديميًا حول برنامج Interreg NEXT MED، حيث استعرض متطلبات الحصول على تمويل المشاريع البحثية القابلة للتطبيق، والتي تهدف إلى تحقيق تنمية أكثر استدامة وذكاءً في دول البحر المتوسط، وتعزيز المنافسة والتعاون والشمولية، مع تقليل الانبعاثات الكربونية ومعدلات التلوث.

وأضاف أنه يتمثل ذلك في دعم مشروعات الشباب البيئية ومبادرات التحول نحو الاقتصاد الأخضر في مجالات التعليم والصحة وإدارة المخلفات، بالإضافة إلى مواجهة التغيرات المناخية، وتعزيز ريادة الأعمال، والأبحاث التطبيقية. كما يشمل التركيز على ترشيد استهلاك الطاقة، ودراسات ندرة المياه، وتحقيق الحوكمة الفعّالة. ويتمثل أحد الأهداف الرئيسية في تطوير السياسات ونشر الوعي، وتوفير برامج التدريب، وتعزيز استخدام التقنية الحديثة والابتكار.

الجدير بالذكر أن برنامج التعاون الإقليمي لحوض المتوسط Interreg NEXT (المشار إليه بـ NEXT MED) يمثل الجيل الثالث من إحدى أكبر مبادرات التعاون عبر الحدود التي ينفذها الاتحاد الأوروبي في منطقة المتوسط. يهدف البرنامج إلى تعزيز التنمية الذكية والمستدامة والعادلة لفائدة جميع دول حوض المتوسط، من خلال دعم التعاون المتوازن والحوكمة متعددة المستويات و يكمن الهدف الرئيسي للبرنامج في تمويل المشاريع التي تعالج التحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، فضلاً عن تعزيز الحوكمة المشتركة على مستوى حوض المتوسط.