حدد مشروع قانون الأسرة الجديد، المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، ضوابط التزامات الأب المالية تجاه الأبناء، بما يشمل نفقات العلاج وتوفير المسكن، مع استمرار هذه الالتزامات وفقًا للضوابط والمدة التي حددها المشروع، حتى بلوغ الابن وزواج البنت.

يأتي ذلك في إطار تنظيم الحقوق المالية للأبناء وضمان توفير احتياجاتهم الأساسية، ونستعرض في السطور التالية تفاصيل ما تضمنه مشروع القانون بشأن نفقة العلاج والسكن.

وتضمن الباب السابع والخاص ب 'نفقة الأصول والفروع' بيانًا لمن تجب عليه النفقة ومستحقيها من الأصول والفروع في ثماني مواد.

وتضمنت المادة (157) بأنه إذا لم يكن للصغير مال يكفيه، فنفقته على أبيه، فالأصل شرعًا أن نفقة الفروع باتفاق الفقهاء تكون على الأب إن كان موجودًا وقادرًا على الإنفاق، لا يشاركه فيها أحد، بقوله تعالى: ﴿وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف﴾ الآية 233 من سورة البقرة.

وتستمر هذه النفقة إلى أن تتزوج البنت، أو تتكسب من عملها ما يكفي لنفقتها، وإلى أن يتم الولد سن الثامنة عشرة من عمره، فإن أتمها عاجزًا عن الكسب لآفة عقلية أو إعاقة بدنية، أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله واستمراره بما لا يزيد على المرحلة الجامعية الأولى، أو بسبب عدم تيسر الكسب، استمرت نفقته على أبيه.

ويراعى في تقدير هذه النفقة حال الأب يسرًا أو عسرًا، على ألا تقل عن حد الكفاية، ويلتزم الأب كذلك بتكاليف علاج أولاده وتوفير مسكن لهم، وبما يكفل لهم العيش في المستوى اللائق بأمثالهم.

وتستحق نفقة الأبناء على أبيهم من تاريخ الامتناع عن الإنفاق عليهم، على أنه بالنسبة لباقي نفقات الأقارب فيبدأ استحقاقها من تاريخ المطالبة القضائية، ولا تسقط هذه النفقات إلا بالأداء أو الإبراء الثابتين بالكتابة.