أصدرت أكاديمية الفنون بيانًا إعلاميًا، ردًا على ما تم تداوله مؤخرًا بشأن بيان قسم التصوير بالمعهد العالي للسينما، مؤكدة حرصها على الشفافية وتوضيح الحقائق أمام الرأي العام والوسط الأكاديمي.

وأكدت أكاديمية الفنون أن جميع الإجراءات التي تتخذها تستند إلى أحكام القانون واللوائح المنظمة، بعيدًا عن أي اعتبارات شخصية، مشددة على أن العمل المؤسسي يظل الضامن الأساسي لاستقرار العملية التعليمية والفنية. كما أوضحت أن قراراتها تصدر عن مجلس الأكاديمية بتشكيله القانوني، والذي يضم عمداء المعاهد المختلفة، بما يضمن تمثيل كافة الجهات وتحقيق المصلحة العامة.

وفيما يتعلق بما أُثير حول قبول أحد الطلاب بمرحلة الدراسات العليا بقسم التصوير بالمعهد العالي للسينما خلال الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2025/2026، أوضح البيان أن قرار مجلس الأكاديمية الصادر في يناير 2026، خلال فترة رئاسة الرئيس السابق، لم يتضمن قبولًا نهائيًا، بل اقتصر على السماح للطالب بتقديم أوراقه وخوض الاختبارات المقررة، شأنه شأن باقي المتقدمين، دون أي استثناء، التزامًا بمبدأ تكافؤ الفرص.

وأشار البيان إلى أن القبول النهائي يظل مرهونًا باجتياز الاختبارات الفنية والأكاديمية، وفق المعايير المعتمدة، مؤكدًا أن الدراسة بالدبلوم لم تبدأ فعليًا إلا مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني، بما يتوافق مع الإجراءات الإدارية السليمة.

وفي سياق متصل، كشف البيان أن نبيلة حسن، رئيس الأكاديمية، عقدت اجتماعًا عاجلًا لمجلس الأكاديمية، انتهى إلى فتح باب التقديم أمام جميع الراغبين، ضمانًا لتحقيق العدالة الكاملة. كما تم عقد عدة اجتماعات تنسيقية مع قسم التصوير لتوضيح الأبعاد القانونية، إلا أن رئيس القسم تمسك برفض تنفيذ القرار، معلنًا تحمله المسؤولية القانونية عن ذلك.

واختتمت الأكاديمية بيانها بالتأكيد على أن مصلحة الطلاب تأتي في مقدمة أولوياتها، لكنها لا تنفصل عن الالتزام بالقانون وضمان تكافؤ الفرص، داعية إلى تحري الدقة في تداول المعلومات، والاعتماد على البيانات الرسمية، حفاظًا على مكانة المؤسسات الأكاديمية ودورها في بناء الوعي الثقافي.