تحت رعاية الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، شهد اللواء سامي علام، السكرتير العام المساعد، الندوة التوعوية التي نظمتها الإدارة المركزية للمنطقة الوسطى بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، بالتعاون مع محافظة بني سويف، والتي استهدفت التوعية بمواجهة ظاهرة إلقاء الحجارة على القطارات وتعرضها للتخريب، وكذلك التوعية بأضرار وتداعيات استخدام المعابر غير القانونية على خطوط السكك الحديدية.

حضر الندوة، التي أقيمت بنادي الإدارة المحلية بكورنيش النيل، كل من: الأستاذ علاء الجعار، مدير الإعلام بهيئة سكك حديد مصر، الشيخ رأفت إدريس، ممثلًا عن الأزهر، الشيخ محمد علي، ممثلًا عن الأوقاف، إلى جانب ممثلين عن عدد من القطاعات والأجهزة التنفيذية مثل الشباب والرياضة، الكهرباء، التضامن، الكنيسة، ومشروع النظافة.

وفي كلمته، نقل السكرتير العام المساعد تحيات وتقدير المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم للضيوف من الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والمشاركين في الندوة، مشيرًا إلى أهمية عقد مثل هذه الفعاليات لمواجهة الظواهر السلبية، التي تستلزم تضافرًا وتوعية مجتمعية وتعاونًا مستمرًا بين كافة الجهات التنفيذية والأهلية والمواطنين. وأكد أن مثل هذه الممارسات الضارة تشكل خطرًا على أمن وسلامة المواطنين من مرتادي القطارات، فضلًا عن ما تسببه من تعطيل وتخريب للمرفق، مما ينعكس سلبًا على تكلفة الصيانة والإصلاح التي تتحملها الدولة.

من جهته، أشار مدير الإعلام بالهيئة القومية لسكك حديد مصر إلى أن الهدف الأساسي من عقد وتنظيم مثل هذه الندوات هو التأكيد على أهمية وضرورة المشاركة الفعّالة من كافة الجهات التنفيذية، ووسائل الإعلام، والمؤسسات الدينية والتعليمية والتربوية، من المساجد والكنائس والمدارس ومراكز الشباب وقصور وبيوت الثقافة، للتوعية بين الأطفال والنشء بمخاطر وتداعيات هذه الظاهرة السلبية التي قد تتسبب في تعريض أمن وسلامة المواطنين للخطر، فضلًا عن عرقلة جهود الدولة في تطوير البنية التحتية لمنظومة النقل.

وتضمّنت الندوة عرضًا توضيحيًا (Presentation) قدمه مسئولو الهيئة، استعرضوا خلاله المخاطر والتداعيات المباشرة على حياة وأمن وسلامة المواطنين جراء تكرار هذه الظواهر السلبية، مثل رشق القطارات بالحجارة وتعطيل مساراتها، إضافة إلى خطورة إنشاء واستخدام ممرات ومعابر غير قانونية على مزلقانات السكة الحديد، والتأثيرات السلبية على عمليات التطوير التي تقوم بها وزارة النقل والهيئة، خاصة في ظل ارتفاع التكلفة والمبالغ التي خصصتها الحكومة لإحداث طفرة نوعية في مرفق السكك الحديدية.