أكد مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع الحكومة برئاسته، أهمية تعزيز الشراكة والتكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مشددًا على أن توسيع قنوات التواصل مع أعضاء البرلمان يصبّ في مصلحة المواطن أولًا، ويساعد على الوصول إلى حلول عملية وسريعة لتلبية احتياجاته.

وأشار مدبولي إلى ضرورة ترسيخ قنوات الحوار المباشر مع أعضاء مجلس النواب المصري ومجلس الشيوخ المصري من خلال تنظيم لقاءات دورية لتبادل الرؤى وتنسيق الجهود حول القضايا الجماهيرية الملحّة.

التفاعل البناء مع الأدوات الرقابية

ووجّه الوزراء بضرورة التفاعل البنّاء مع الأدوات الرقابية، والرد عليها بروح من الشفافية والموضوعية، بما يعكس الاحترام المتبادل بين الحكومة وممثلي الشعب في إطار الدستور والقانون، ويضمن إثراء النقاشات وتحقيق الاتساق مع السياسات العامة للدولة.

كما شدّد رئيس الوزراء على أهمية التواجد الحكومي المنتظم في جلسات واجتماعات اللجان النوعية داخل البرلمان، لما لذلك من دور في إثراء النقاشات التشريعية، وتحقيق الاتساق مع السياسات العامة للدولة، إلى جانب الاستفادة من مقترحات النواب التي تعكس نبض الشارع وتساعد في تطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي سياق متصل، وجّه الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة تيسير آليات التعامل مع المكاتبات والطلبات المحالة للوزارات، والعمل على رفع كفاءة مكاتب الاتصال السياسي في كافة مؤسسات الدولة من خلال انتقاء كوادر مؤهلة تدرك طبيعة العمل النيابي، ولديها القدرة على بناء علاقات مهنية مستدامة مع المؤسسة التشريعية.

واختتم رئيس الوزراء حديثه بالتأكيد على أن قوة الدولة تتحقق من خلال تناغم وتعاون عمل السلطتين التنفيذية والتشريعية، مشددًا على حرص الحكومة على استمرار هذا المناخ التنسيقي بما يضمن تحقيق مستهدفات التنمية الشاملة، ودفع مسيرة الازدهار، وخدمة المواطن.