حوار- ناهد إمام

قالت رشا عبدالعال رئيسة مصلحة الضرائب المصرية إن موسم تقديم الإقرارات الضريبية بدأ رسميا من بداية العام وينتهى في 30 أبريل للشركات، مؤكدة في حوار مع «الأنباء» أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تضم 26 بندا، وتركز بشكل أساسي على دعم الممول الملتزم، وتخفيض مدة رد ضريبة القيمة المضافة، وتبسيط الإجراءات المرتبطة بها.

وأشارت إلى أن المصري المقيم بالخارج أو يزاول نشاطا تجاريا أو صناعيا أو مهنيا بالدولة خارج مصر غير مخاطب بالقوانين الضريبية السارية داخل مصر.

وفيما يلي نص الحوار:

هل بدأ تقديم الإقرارات الضريبية للعام 2025، وإلى متى تمتد فترة التقديم؟

٭ لقد بدأ رسميا موسم تقديم الإقرارات الضريبية عن عام 2025، وذلك اعتبارا من 1 يناير 2026، وانتهى تقديم الإقرارات للأفراد في 31 مارس 2026. وبالنسبة للشركات ينتهي في 30 أبريل 2026 أو خلال 4 أشهر من انتهاء السنة المالية.

هل تتم محاسبة المصريين بالخارج ضرائبيا؟

٭ لابد من التفرقة بين المصري المقيم إقامة كاملة بالخارج والمقيم في مصر ويقوم بالسفر بالخارج لفترات معينة، وذلك وفقا للآتي:

- المصري المقيم بالخارج، سواء كان موظفا لدى جهة بالخارج أو يزاول نشاطا تجاريا أو صناعيا أو مهنيا بالدولة خارج مصر، غير مخاطب بالقوانين الضريبية السارية داخل مصر.

- المصري المقيم داخل مصر ويعمل بنظام التبعية لدى أي جهة سواء مصرية أو أجنبية ويحصل على راتب نتيجة تأديته للعمل داخل مصر، يخضع للضريبة على المرتبات وما في حكمها.

- المصري المقيم داخل مصر ويزاول نشاطا تجاريا أو صناعيا أو مهنيا ويحصل على إيرادات من داخل مصر أو خارجها يخضع للضريبة على الدخل المقررة بالقانون الضريبي المصري.

ما عدد بنود الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية؟

٭ تضم 26 بندا تم طرحها للحوار المجتمعي وتركز بشكل أساسي على دعم الممول الملتزم، وتخفيض مدة رد ضريبة القيمة المضافة، وتبسيط الإجراءات المرتبطة بها.

ما أهم تلك البنود؟

٭ منها تطوير منظومة المقاصة المركزية لتسهيل إجراء المقاصة الإلكترونية بين الأرصدة الدائنة والمدينة للممولين، وإصدار دليل إرشادي شامل للتعامل الضريبي على الخدمات المصدرة وفق المعايير الدولية، واستحداث مرحلة جديدة للنظر في طعون الممولين المتعلقة بتسعير المعاملات وإنشاء ثلاثة مراكز للخدمات الضريبية المتميزة.

وبالنسبة إلى دعم القطاع الصحي وتنشيط تجارة الترانزيت؟

٭ تضمنت الحزمة الجديدة تعديل قانون القيمة المضافة لتخفيض سعر الضريبة على الأجهزة الطبية إلى 5% بدلا من 14%، وإعفاء مدخلات (لوازم وأجزاء وأجهزة) الغسيل الكلوي ومرشحات الكلى من الضريبة، وإخضاع المنظفات المنزلية للسعر العام (14%) لتمكين المصنعين من خصم كل مدخلات الإنتاج.

هل تهدف الحزمة الجديدة لدمج الاقتصاد غير الرسمي؟

٭ هناك سعي إلى دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، مع التركيز على دعم الممول الملتزم وتقديم مزايا تحفيزية تشجعه على الاستمرار في الالتزام الضريبي، كما عملت مصلحة الضرائب لكل أصحاب المهن الحرة نظاما ضريبيا مبسطا لمن كان حجم أعماله لا يتعدى الـ 20 مليون جنيه سنويا، والضريبة ستكون نسبية حسب حجم العمل من خلال الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية أوالإيصال الإلكتروني للاستفادة من ذلك النظام المبسط.

هذا بالإضافة إلى حزمة من الإجراءات الداخلية المتعلقة بالربط والتكامل مع جهات الدولة واتخاذ إجراءات فعالة لتعزيز الانضمام إلى المنظومات الإلكترونية وعلى رأسها منظومتا الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني.

ما المدة القانونية لطلب رد الضريبة على القيمة المضافة؟

٭ يحق للممول التقدم بطلب رد الضريبة للمصلحة خلال فترة أقصاها 5 سنوات من تمام عملية التصدير، وللمصلحة دراسة الطلب والبت فيه خلال مدة 45 يوما من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا كافة المستندات، علما بأن المصلحة تقوم حاليا بإنهاء عملية رد الضريبة والبت في الطلب خلال مدة 22 يوما فقط.