أصدرت المحكمة الدستورية حكما يهم ملايين المواطنين من الملاك والمستأجرين، اليوم، إذ يعتبر واحدا من أهم الأحكام التي صدرت مؤخرا في هذه القضية، حيث حكمت بعدم دستورية تثبيت نسبة زيادة القيمة الإيجارية في نظام الإيجار القديم، بعد مراجعة الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، التي كانت تنظم إيجار الأماكن القديمة.

تطبيق أثر الحكم يبدأ من اليوم التالي لانتهاء الدورة التشريعية الحالية لمجلس النواب المصري.

اعتبرت رابطة «رابطة ملاك الإيجار القديم»، أن حكم المحكمة الدستوريةالعليا بعدم دستورية تثبيت نسبة زيادة الإيجار عند 7% منصف لجميع الملاك.

اعتبر المستأجرون قرار الدستورية، تأكيدا علىدستورية الامتداد القانوني لعقود الإيجار، حيث أصبح الامتداد القانوني لجيل واحد من ورثة المستأجر، بات محسوما دستوريا.

نعم، حيث لا يجوز للمالك رفع دعوى لفسخ العقد أو زيادة المقابل بناء على هذا الحكم، إلا بعد الانتهاء من الدورة البرلمانية الحالية.