تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنسبة 0.6 % خلال تعاملات الأسبوع الماضي، في حين تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بنسبة 0.4% ، وسط ترقب الأسواق قرار الفيدرالي الأمريكي بشأن مصير أسعار الفائدة خلال اجتماع الشهر الجاري، وفق تقرير صادر عن منصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات.

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي للمنصة، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية تراجعت بنحو 35 جنيهًا خلال تعاملات الأسبوع.

 افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند  مستوى 5650 جنيهًا وأغلق عند 5615 جنيهًا، بينما تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بنحو 17 دولارًا ، حيث افتتحت الأقية التعاملات عند 4216 دولارًا، وأغلفت عند 4199 دولارًا.

وسجّل جرام الذهب عيار 24 نحو 6417 جنيهًا، وعيار 18 حوالي 4813 جنيهًا، فيما استقر الجنيه الذهب عند 44920 جنيهًا.

ورغم التراجع النسبي، فإن الأسعار حافظت على جانب كبير من مكاسبها المحققة مؤخرًا، مدعومة بتوقعات متزايدة بخفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة الأسبوع المقبل، مما يحد من الضغوط البيعية على الذهب.

ومع اقتراب عام 2026، يواصل الذهب تعزيز مساره الصاعد، مع تصاعد قناعة المؤسسات المالية بأن المعدن النفيس مُهيأ لجولة ارتفاع جديدة قد تقوده إلى مستويات قياسية غير مسبوقة.

وتشير البيانات الأخيرة إلى تباطؤ تدريجي في التضخم بالولايات المتحدة؛ إذ ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية (Core PCE) بنسبة 0.2% في سبتمبر على أساس شهري، ليستقر عند 2.8% على أساس سنوي. كما شهدت ثقة المستهلكين تحسنًا إلى 53.3 نقطة، وفق بيانات جامعة ميشيجان، مع انخفاض توقعات التضخم لعام واحد من 4.5% إلى 4.1% ولخمس سنوات من 3.4% إلى 3.2%.

وبناءً على هذه المؤشرات، تُظهر أداة FedWatch احتمالية بنسبة 87% لخفض الفائدة بمقدار 0.25% الأسبوع المقبل، وهو ما يعزز جاذبية الذهب كأصل استثماري نتيجة تراجع العوائد الحقيقية للسندات.

شهدت الأسواق تقلبات واسعة في توقعات الفائدة الأمريكية خلال الأسابيع الأخيرة، مع عودة سيناريو سياسة التيسير النقدي إلى الواجهة بعد استقرار التضخم وضعف سوق العمل.

وفي سياق متصل، خفض البنك المركزي الهندي سعر الفائدة الأساسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.25%، مع الإبقاء على توجهات تيسيرية مستقبلية، الأمر الذي يدعم الطلب على الذهب عالميًا.

كما يرجّح أن تواصل الصين انتهاج سياسة نقدية مرنة مع التركيز على دعم التصنيع والتكنولوجيا وتعزيز الاستهلاك، بما يرفع الطلب العالمي على المعادن النفيسة.

تستمر التوترات الجيوسياسية، سواء في الشرق الأوسط أو في العلاقات الأمريكية–الصينية، في تعزيز الطلب على الذهب كملاذ آمن، خصوصًا في ظل حالة عدم اليقين بشأن مسار الفائدة والسياسات النقدية العالمية.

وتبقى أسعار الذهب مدعومة بعوامل رئيسية تشمل التيسير النقدي المرتقب، تصاعد الطلب العالمي على السلع، واستمرار حالة الضبابية الاقتصادية.

وتتوقع شركة الوساطة Ventura أن تدفع مجموعة من العوامل – تشمل مشتريات البنوك المركزية، الضغوط التضخمية، اتساع العجز الأمريكي، والمخاوف الاقتصادية – أسعار الذهب إلى نطاق يتراوح بين 4,600 و4,800 دولار للأونصة خلال 2026.

كما ترجّح المؤسسة أن يؤدي خفض الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بنحو 75 نقطة أساس في 2026 إلى تعزيز الطلب الاستثماري ودعم استمرار السوق الصاعدة.

وترى Ventura أن الدورة الصعودية للذهب ما تزال 'بعيدة عن نهايتها'، مع توجه المؤسسات الاستثمارية للمعدن كأداة تحوط رئيسية، يليها دخول قوي للمستثمرين الأفراد والمضاربين.

رفع دويتشه بنك توقعاته لسعر الذهب في 2026 إلى 4,450 دولارًا للأونصة ارتفاعًا من تقديرات سابقة بلغت 4,000 دولار، مع توقع تداول الأسعار بين 3,950 و4,950 دولارًا العام المقبل، وإمكانية تجاوز الحد الأعلى بنسبة 14% مقارنة بالعقود الآجلة الحالية.

كما أبقى البنك على توقعاته لسعر الذهب في 2027 عند 5,150 دولارًا، معتبرًا أن هذا المستوى يمثل نقطة وسط بين سيناريو استقرار السوق وامتداد الطلب الرسمي المرتفع.غ

توقع مورجان ستانلي صعود الذهب إلى 4,500 دولار للأونصة بحلول منتصف 2026، مدفوعًا بتدفقات صناديق المؤشرات وعمليات الشراء الرسمية في ظل ضبابية المشهد الاقتصادي العالمي.

وحذرت المؤسسة من مخاطر تصحيح محتمل بفعل تقلبات الأسواق أو لجوء بعض البنوك المركزية لتسييل جزء من احتياطياتها.

وأشارت HDFC Securities إلى أن الذهب عزز جاذبيته الاستثمارية بفعل التضخم وتوقعات خفض الفائدة وتراجع الثقة في العملات الورقية، موصية بتخصيص 5–10% من المحافظ للذهب والفضة، مع زيادة النسب وفق مستوى المخاطرة.

ارتفع الذهب إلى 4,299 دولارًا بدعم توقعات خفض الفائدة الأمريكية في ديسمبر، وفق بيانات Ventura التي أشارت إلى تسجيل الذهب تسعة أرباع صعود متتالية، في واحدة من أطول موجات الصعود خلال العقود الأخيرة.

وترى الشركة أن هذه الارتفاعات تعكس تآكلًا ممنهجًا في قيمة العملات الورقية، مع تحول الذهب إلى ثاني أهم أصل احتياطي عالميًا للبنوك المركزية.

في الهند، تتداول الأسعار المحلية أعلى بنحو 15% مقارنة بدبي نتيجة الرسوم الجمركية وضعف الروبية، ما يدفع إلى نشاط أكبر في التدفقات غير الرسمية عبر الحدود.

بعد بلوغ الذهب ذروته عند 4,398 دولارًا في 20 أكتوبر 2025، تراجع بنسبة 11% إلى 3,891 دولارًا قبل أن يرتد إلى 4,299 دولارًا في ديسمبر، مدعومًا بتوقعات خفض الفائدة وضعف الدولار.

وترى Ventura أن السوق يدخل مرحلة تجميع لا انعكاس، مع عمليات جني أرباح محدودة وإعادة تسعير للمخاطر قبل قرارات محورية مرتقبة.