تتصدر أسعار باقات الإنترنت وكروت الشحن اهتمام ملايين المستخدمين في مصر، بالتزامن مع تداول منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تزعم اعتزام شركات الاتصالات رفع أسعار خدمات الإنترنت وباقات المحمول والشرائح بنسبة تصل إلى 35% بداية من الشهر المقبل، وهو ما أثار حالة من التساؤلات حول حقيقة الزيادة وموعد تطبيقها.

وفي هذا السياق، كشف المهندس محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة، حقيقة ما يتم تداوله بشأن زيادة أسعار الإنترنت والمحمول بنسبة 35% خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن هذه الأنباء لا تستند إلى قرار معلن بشأن زيادة جديدة في الأسعار.

أكد رئيس شعبة الاتصالات والمحمول أن الفترة المقبلة لن تشهد زيادات جديدة في أسعار باقات الإنترنت أو باقات المحمول أو الشرائح، مشيرًا إلى أن آخر زيادة في أسعار الخدمات كانت قبل نحو 6 أشهر.

وأوضح محمد طلعت، خلال مداخلة تليفزيونية، أن أسعار الباقات وخدمات الإنترنت شهدت بالفعل زيادات خلال الفترة الماضية، إلا أن الحديث عن زيادة جديدة بنسبة 35% الشهر المقبل يحتاج إلى قرار رسمي.

وشدد على أن أي تحريك جديد في أسعار خدمات الاتصالات لا يمكن أن يتم بصورة منفردة، إذ يتطلب موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مطالبًا المستخدمين بعدم الانسياق وراء الشائعات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي قبل التأكد من مصادرها الرسمية.

تتنوع باقات الإنترنت الأرضي وفقًا لحجم استهلاك المستخدم واحتياجات الأسرة، وجاءت الأسعار المعلنة على النحو التالي:

وتناسب هذه الباقات مجموعة مختلفة من الاستخدامات، بداية من الاستخدام المنزلي العادي، مرورًا بالعمل والدراسة عن بُعد، وصولًا إلى مشاهدة المحتوى المرئي والبث المباشر والألعاب الإلكترونية.

وتجدر الإشارة إلى أن الأسعار المشار إليها لا تشمل ضريبة القيمة المضافة.

تأتي أسعار باقات الإنترنت وكروت الشحن بالتوازي مع أسعار كروت الشحن التي شهدت تعديلات خلال الفترة الماضية، ومن بينها كروت الفكة، وجاءت على النحو التالي:

وتأتي هذه التغييرات ضمن إعادة تنظيم أسعار بعض خدمات الاتصالات، في حين استمرت خدمات أخرى دون تغيير وفقًا للقرارات المنظمة للقطاع.

تقدم شركات المحمول عددًا كبيرًا من الباقات التي تستهدف شرائح مختلفة من المستخدمين، ومن أبرز الباقات المذكورة:

كما توفر شركات الاتصالات باقات مخصصة للإنترنت فقط، تختلف من حيث السعة والأسعار وفقًا لاحتياجات العملاء وأنماط استخدامهم.

وفيما يتعلق بما إذا كانت الزيادات الأخيرة في أسعار الكهرباء يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع جديد في أسعار باقات الإنترنت والمحمول، أوضح رئيس شعبة الاتصالات أن ارتفاع أسعار الكهرباء ليس له تأثير على أسعار باقات الإنترنت والمحمول في الفترة الحالية.

وبالتالي، فإن الربط بين ارتفاع أسعار الكهرباء وبين زيادة مرتقبة بنسبة 35% في خدمات الاتصالات لا يستند، وفق تصريحات رئيس الشعبة، إلى قرار معلن.

ومن بين الإجراءات التي صاحبت تحديث أسعار بعض خدمات الإنترنت في وقت سابق ، استمرار إتاحة المواقع الحكومية والتعليمية مجانًا عبر خدمات الإنترنت الأرضي والمحمول حتى بعد انتهاء الباقة الأساسية.

ويستهدف هذا الإجراء دعم وصول المواطنين إلى الخدمات الحكومية الإلكترونية والمنصات التعليمية، خاصة مع تزايد الاعتماد على الخدمات الرقمية في الحياة اليومية.

قبل الاشتراك أو تجديد أي باقة، يمكن للمستخدم تحديد احتياجاته الفعلية من خلال مجموعة من العوامل، أبرزها:

كما يُنصح بمتابعة العروض الرسمية التي تعلنها شركات الاتصالات، خاصة أن بعض الباقات قد تتضمن مزايا إضافية، مثل منصات المشاهدة أو وحدات مجانية للمكالمات.

وتظل أسعار الاتصالات والإنترنت من الملفات التي تحظى بمتابعة واسعة من جانب المستخدمين، خصوصًا مع اعتماد الأسر والأفراد بشكل متزايد على الإنترنت في الدراسة والعمل والترفيه والخدمات الحكومية.

وبحسب تصريحات رئيس شعبة الاتصالات والمحمول، لا توجد في الفترة المقبلة زيادة معلنة بنسبة 35% على باقات الإنترنت أو المحمول أو الشرائح، كما أن أي تحريك جديد للأسعار يحتاج إلى موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تنتشر فيه معلومات غير موثقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن أسعار الخدمات وموعد الزيادات المحتملة، ما يجعل الرجوع إلى البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة وشركات الاتصالات هو الوسيلة الأهم للتحقق من أي تغيير فعلي في الأسعار.