ولاية نورث كارولينا من الولايات التي شهدت تحولات ديموغرافية كبيرة خلال العقود الأخيرة، ما أثر بشكل مباشر على توجهاتها السياسية، ولا سيما في حسمها للانتخابات الأمريكية 2024.

كانت الولاية سابقًا ضمن ولايات “حزام الشمس”، حيث دعمت الرؤساء الجمهوريين بشكل شبه حصري، لكن في انتخابات 2024، أضحت ولاية متأرجحة بسبب التغيرات السكانية والاجتماعية التي أثرت على خريطة الناخبين وأعادت تشكيل الولاءات السياسية.

في هذا التقرير، الدستور يرصد كيف ولماذا تغيرت التركيبة السكانية للولاية، وتأثير ذلك على المشهد الانتخابي.

كانت نورث كارولينا تتسم بتركيبة سكانية يغلب عليها البيض بنسبة تزيد على 70% حتى أوائل الألفية الجديدة، لكن هذه النسبة تراجعت في السنوات الأخيرة إلى 60% فقط.

في المقابل، ارتفعت نسبة الهسبانيك من 4.8% إلى 11.4% في أقل من 25 عامًا، ما جعل الولاية أكثر تنوعًا وتعددية. ومع ارتفاع عدد السكان من أصل أفريقي إلى 21% وزيادة الأمريكيين من أصول آسيوية إلى 3.6%، أصبحت الولاية بوتقة لمزيج من الخلفيات الثقافية والعرقية.

نجحت نورث كارولينا في جذب العديد من القادمين الجدد بفضل اقتصادها المزدهر وفرص العمل، ليصل عدد سكانها إلى 10.8 مليون نسمة، ما ساعدها في كسب مقعد إضافي في المجمع الانتخابي ليصبح نصيبها 16 صوتًا. إلا أن هذه الرياح الديموغرافية لم تأتِ دون تكلفة سياسية، حيث تسببت في تآكل قاعدة الجمهوريين المستقرة.

منذ عام 1980، كانت الولاية تميل بقوة نحو الحزب الجمهوري، باستثناء فوز باراك أوباما في 2008. لكن في انتخابات 2024، ضاقت الفجوة بشكل كبير، مع انخفاض نسبة البيض وزيادة نسبة الناخبين من الأقليات.

فترامب الذي فاز في انتخابات 2020 بفارق 1.3% فقط، يواجه الآن تحديًا أكبر، حيث يُقدّر الفارق المتوقع بأقل من 0.2%، ما يجعل النتيجة معلقة بأصوات قليلة.

حسب مراقبين، هناك ثلاثة عوامل تجعل كمالا هاريس، نائبة الرئيس، مرشحة محتملة للفوز بأصوات الولاية. أولًا، خسارة بايدن بفارق ضئيل في 2020؛ ثانيًا، الشعبية الكبيرة لهاريس بين الشباب الأمريكيين من أصل إفريقي، وثالثًا، موقف المرشح الجمهوري لمجلس النواب مارك روبنسون، الذي أثار الجدل بتصريحاته، ما قد يدفع بعض الجمهوريين إلى العزوف عن التصويت.

ووفقًا لاستطلاع رأي أجرته مؤسسة 'ريدفيلد آند ويلتون'، فإن القضايا الاقتصادية تتصدر اهتمامات سكان نورث كارولينا، يليها الإسكان والهجرة والإجهاض.

وفي ظل الأزمات الاقتصادية الأخيرة وارتفاع أسعار المساكن، يبدو أن السياسة الاقتصادية تلعب دورًا حاسمًا في تحديد أصوات الناخبين.